انطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بشأن القدس، وفيما يتعلق بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -القاضي بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأعرب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني عن أسفه لقيام الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر في مجلس الأمن بالنيابة عن المجموعة العربية والذي يهدف إلى حماية القدس ورفض أي محاولة لتغيير وضعها القانوني والتاريخي الراسخ في القانون الدولي.
وقال اليماني في كلمة خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس- إن القرار الذي اتخذته الإدارة الامريكية في 6 من ديسمبر الجاري بشأن مدينة القدس يعد باطلا ولا يترتب عليه أي أثار قانونية تغير من وضع القدس المحتلة، واصفا القرار بأنه اعتداء صريحا على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية وجميع المسلمين والمسيحيين في العالم وانتهاك خطير للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.
وتابع مندوب اليمن «أن القدس الشرقية لازالت محتلة وهي جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين التي نؤكد على حقها المطلق في السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967 بما فيها القدس الشرقية»
وأعرب مندوب اليمن لدي الأمم المتحدة خالد اليماني، عن امتنانه العميق للجهود الكبيرة التي قامت بها مصر الشقيقة بصفتها الممثل العربي في مجلس الأمن في تقديم مشروع القرار في المجلس.
ودعا اليماني كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة بعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتعارض مع الوضع الحالي في القدس، مطالبا الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في المدينة المقدسة التزاما بقرار مجلس الأمن الذي أكد عليه مشروع القرار المقدم من مصر.
وأدان اليماني بشدة جميع السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف ضم القدس الشرقية المحتلة وتغيير طابعها العربي والديموجرافي والوضع القانوني وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، موجها التحية إلى الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه ومقدساته وتاريخه وقوفا في وجه الظلم والقهر والعدوان.
وأكد اليماني أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما فيها الأرض الفلسطينية هو أساس التوتر في المنطقة، موضحا إنه لا أمن ولا استقرار دون حل ينصف الشعب الفلسطيني ويمكنه من نيل حقوقه المشروعة باستقلال دولته وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام.
وطالب جميع الدول بالتصويت لصالح مشروع القرار ودعمه لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم أجمع.
من جانبه أكد المندوب الفلسطينيي لدى الأمم المتحدة ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن قرار الإدارة الأمريكية يعد اعتداء واضحا على حق الشعب الفلسطيني الأصيل والطبيعي في مدينة القدس الشريف وعلى الأمة العربية وعلى جميع مسلمي ومسيحي العالم، وأيضا على مكانة القدس الدينية والاستثنائية.
وأضاف المالكي -خلال جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس- أن القرار الأمريكي لن يؤثر على وضع ومكانة المدينة المقدسة باي شكل من الاشكال وإنما يؤثر على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط للسلام وذلك لأنها فشلت في "اختبار القدس".
وأضاف المندوب الفلسطيني، أن القرار الأمريكي يخدم الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ آلياتها الاستعمارية ويشجع قوى التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن كل الأطر الدولية أجمعت على أحقية الدول العربية في القدس بما في ذلك الأمم المتحدة.
وأعرب رياض المالكي، عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع القرار العربي حول القدس، مضيفا أن القرار الأمريكي حول القدس باطلا ويعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويهدد السلم والأمن في المنطقة.
وأكد المندوب الفلسطينيي لدى الأمم المتحدة ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه "لا يثنينا حق الفيتو أو التهديدات لأنه في مواجهتنا للتحديات نعتمد على القانون الدولي و نحتكم إليه.
وأكد أن جميع الأطر الدولية أجمعت على حق الفلسطينيين بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن و مجلس حقوق الإنسان و محكمة العدل الدولية ومؤتمر الدول للأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة، معربا عن ثقته في أن الدول ستعتمد في تصويتها اليوم على هذه الأسس و المرجعيات الثابتة و الصريحة و المنطق المتسق مع الحضارة الإنسانية.
وقال إن العملية السلمية ليست حكرا على أحد و إن القضية الفلسطينية لا تزال مسؤولية المجتمع الدولي ككل بما فيه الأمم المتحدة لحين إيجاد حل عادل يكفل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه التي لا يمكن أن تخضع لحسن النية من سلطة الاحتلال .
وتابع" كما لا تستطيع الدول أن تتهرب من مسؤولياتها وواجباتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك عدم الاعتراف بالوضع غير الشرعي الذي خلقته إسرائيل و عدم الاسهام في الاستمرار في هذا الوضع و التمييز بين الأرض المحتلة ودولة الاحتلال.