كشف عدد من الصيادلة العاملين فى المراكز الطبية المتخصصة عن وجود نقص شديد فى 90 صنفاً دوائياً، معظمها لعلاج أمراض مستعصية وبلا بدائل.
وقال أطباء إن النواقص تؤثر على قدرتهم الطبية فى علاج المرضى، خاصة أن معاهد الأورام تندرج تحت هذه المراكز.
وكشف أحدهم، ويعمل بأحد معاهد الأورام، أن اثنين من مرضى الأورام بأحد المعاهد الإقليمية، توفيا لعدم توافر مادة «بوتاسيوم كلورايد»، بسبب توقف الشركة التى تنتجها عن التوريد فترة طويلة، ولكونها من المواد التى لا تباع فى الصيدليات.
وأضاف الطبيب، الذى طلب عدم نشر اسمه أو اسم المعهد، أن الطبيب لم يستطع أن يسعف مرضاه بالمادة التى تستخدم فى الطوارئ، وتعتبر من المواد المنقذة للحياة واكتفى بإبلاغ الخط الساخن بوزارة الصحة.
وتبين لـ«المصرى اليوم» خلال اتصال بالشركة المنتجة، المتعهدة بتوريد المادة المذكورة للمعهد أن المعهد عليه مديونيات كبيرة شأنه، حسب مسؤول بالشركة، شأن كل الكيانات التابعة للوزارة، الأمر الذى أدى بالشركة لوقف توريد كل الكمية المتفق عليها من المادة حتى سداد المديونيات، وبعد تدخل الجريدة وافق مسؤول الشركة على التوريد بعد علمه بمعاناة المعهد.
وتشمل النواقص 64 مستحضراً و26 صنفا لم يتم توريدها من الشركات التى فازت بالمناقصات الخاصة بتلك المستحضرات، وتنوعت الأدوية ما بين مضادات حيوية وعلاجات للكوليسترول وأدوية طوارئ وعناية مركزة وأمراض قلب وضغط دم ومضادات للالتهاب ومذيب للجلطات، ووقف نزيف، معظمها بلا بدائل فى الأسواق، وأغلبها مستحضرات لا تباع فى الصيدليات.
وتصدرت الشر كة المصرية للأدوية، القائمة بـ20 صنفاً، تعانى نقصاً و21 صنفاً لم تورد منذ إرساء العطاء فى مناقصات التوريد، وأهم الأدوية التى تعانى نقصاً أو لم تورد من قبل الشركة هى الترامال والأتروبين والهيموستوب، والليوميتاسين والديجوكسين والنيتروجلسرين وأدوية أورام، لا توجد بدائل لها مثل السيسبلاتينم والدوكسوربسين.
وتحتل شركة ابن سينا، وهى من كبرى شركات توزيع الأدوية، المركز الثانى وسط الشركات التى لم تلتزم بالمناقصات، التى تم إرساؤها عليها بـ9 مستحضرات بينها 5 مستحضرات، لم تقم بتوريد أى نسبة من المناقصة منها الصوديوم نيتروسيد وهو أحد أدوية علاج القلب المهمة والفروسيميد والبيراسيتم واللفلوناميد، ثم الشركة المتحدة بثلاثة أدوية مضادة للفطريات ومضادات حيوية، و9 شركات هى «إيبيكو وسوفيكو وإيمك وسيديكو وفاركو والشرق الأوسط وأبوقير وفايزر ومالتى فارم»، اشتركت جميعا فى عدم توريد مستحضر أو اثنين.
ورصدت المستندات توقف إنتاج عدد من الأدوية المهمة والحيوية على رأسها السليمارين الذى يستخدمه مرضى الكبد والأفدرين والأتروبين اللذان يستخدمان أثناء العمليات ولمرضى الرعاية المركزة، واللزكس الذى تنتجه شركة سانوفى افنتس، والسيدونيز الذى تنتجه سيديكو، وهو لعلاج الجلطات المفاجئة وإجبارى وجوده فى الطوارئ.
كما كشف أطباء بالمراكز الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة، والتى تضم 45 مستشفى ومركزاً ومعهداً للأورام، أن معظم الشركات توقفت عن توريد أدوية حيوية لعدم تسديد مستحقاتها المالية، وأكدوا أنهم يحاولون الحصول على استثناءات من تلك الشركات لتوريد الأدوية، لحين توافر المال اللازم للسداد، حرصاً على صحة المرضى، خاصة أن معظم تلك الأدوية بلا بدائل ويندرج تحت «الأدوية الأكثر أهمية».
وأضافوا أن غياب بعض هذه الأدوية قد يتسبب فى وفاة المرضى، مثلما حدث فى أحد معاهد الأورام من قبل، وقالوا: «الوزارة تتركنا فى مواجهة الشركات، ونعتمد بصورة كبيرة على التبرعات المالية والدوائية، لتعويض الفقد الكبير فى الأدوية، وأحيانا نجبر المرضى الذين نستشعر أن لديهم قدرة مالية، على شراء الأدوية لتوفيرها للمرضى الفقراء».
من جانبهم شكا عدد من مسؤولى بعض الشركات، من تجاهل «الصحة» تسديد مستحقاتهم لديها، الأمر الذى يدفعهم لوقف توريد الأدوية، وقالوا إن الوزارة تعطينا أوراقا لتقديمها إلى الضرائب ليتم خصم المديونية من إجمالى الضرائب المستحقة علينا، وهو أمر فى منتهى الصعوبة، أثناء التفاوض مع مصلحة الضرائب، بخلاف تأثيره السلبى على السيولة فى الشركات.
وقال أطباء أورام إن المواد المذكورة من المواد التى لا يمكن الاستغناء عنها، وعدم توافرها وقت الحاجة يعنى وفاة المريض، وأكدوا أن نقص مادة البوتاسيوم كلورايد تسبب فى وفاة اثنين من مرضى الأورام، بأحد المعاهد، فهى من المواد التى يطلق عليها مواد «إنقاذ الحياة» ولا يمكن الاستغناء عنها، محملين إدارة المعهد المسؤولية قبل الشركة الموردة، إذ يجب أن يكون هناك «مخزون استراتيجى» من تلك المادة والمواد الأخرى، التى يحتاجها مرضى الأمراض «شديدة الخطورة» مثل مرضى الأورام ومرضى العناية المركزة.