أكد الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، أن خروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية متوقف على قرار الجمعية العمومية لأطراف العمل الثلاثة (العمال، وأصحاب العمل، والحكومات)، خلال مؤتمر المنظمة المقرر عقده في يونيو المقبل في جنيف بسويسرا، فيما أكد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، يوسف القريوطي، أن الخطوات التي تتخذها مصر حالياً، في أعقاب ثورة 25 يناير، لابد أن تؤخذ في الاعتبار.
وأوضح «البرعي»، خلال مؤتمر صحفي الأحد، أن أطراف العمل الثلاثة في نحو 181 دولة حول العالم، هي التي ستحدد ما إذا كانت مصر ستظل موجودة ضمن قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات المنظمة، «القائمة السوداء»، أم سيتم رفعها بعد التطورات التي تحدث حالياً في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، وقبول القوى العاملة تسجيل نقابات مستقلة.
وطالب المنظمة بمراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، وأن تستشعر الصدق في طلب مصر مهلة لتعديل تشريعاتها الوطنية للتوافق مع الاتفاقيات الدولية، خاصة في ظل اختلاف التوجهات بين الحكومة الحالية وحكومة الدكتور «نظيف» السابقة.
ولفت «البرعي» إلى أن أولويات المنظمة الدولية ليست في تعديل قانون النقابات العمالية من عدمه، ولكن التطبيق لاتفاقيات العمل الدولية، وأضاف أن «القوى العاملة» تسعى لتطبيق هذه الاتفاقيات، من خلال رفع يدها عن النقابات العمالية، وإطلاقها إعلان الحريات النقابية، وتسجيل النقابات دون قيد أو شرط.
من جانبه، قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، يوسف القريوطي، إن الخطوات التي تتخذها مصر حالياً، في أعقاب ثورة 25 يناير، لابد أن تؤخذ في الاعتبار، وأكد أنه لا يستطيع أن يحسم موقف مصر من القائمة لحين بدء فعاليات المؤتمر العام المقبل.