وافق مجلس النواب على اتفاقيتين مالية وفنية موقعتين بين مصر وألمانيا قيمتهما 62 مليون يورو، واتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم أمبو الموقعة في الرباط بتاريخ 18- 4- 2017، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 445 لسنة 2017 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21 يناير 2016 بين حكومتي مصر العربية ممثلة في وزارة البيئة وجمهورية الصين الشعبية.
و قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن مديونيات وزارة الكهرباء لدي شركات البترول حتى أول يوليو 2017 يبلغ نحو 60.8 مليار جنيه.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، أن وزارة الكهرباء لها مديونيات لدي الجهات الحكومية تقدر بنحو 25 مليار جنيه، مضيفا: لنا رقم كبير وتحتاج إلى جلسة وإسهاب، لكننا نحاول أن نصل إلى نوع من التوازن.
و تنص الاتفاقية مع المانيا بشأن التعاون الدولي، أنه بموجب الاتفاق تتيح الحكومة الألمانية لمصر مساهمات يصل إجماليةا إلى اثنى عشر مليون يورو«12 مليون يورو» في صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة مساهمات مالية لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz «شركة ذات مسؤولية محددة» منها: دعم نظام التعليم المزدوج في مصر ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإصلاح الإداري.
و أنه بموجب الاتفاق تمكن الحكومة الألمانية نظيرتها المصرية من الحصول من بنك التعمير الألماني على قرض بقيمة خمسين مليون يورو «50 مليون يورو» لمشروع الطاقة المتجددة لإقامة محطة طاقة شمسية بحد أقصى 30 مليون يورو، ومشروع دعم التعليم والتدريب الفني والمهني بحد اقصي 20 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن القرض مدته 30 سنة منها 10 سنوات فترة سماح بفائدة 2% سنويا وتقسم قيمة القرض على المشروعين، على أن يعفى البنك من أي ضرائب ورسوم مفروضة في مصر فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمشروعين، وكذلك سماح الحكومة المصرية بالحرية للركاب والموردين في اختيار المؤسسات التي تقوم بإجراء عمليات للنقل البري أو البحري أو الجوى لنقل الأشخاص.
كما تهدف المنحة المقدمة من الصين إلى دعم مصر ببضائع صديقة للبيئة لمساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ بما يتفق مع خططها التنموية والعمل على تحسين الرخاء الاجتماعي لها وذلك من خلال التعاون طويل الأجل بين حكومتي جمهورية مصر العربية والصين، حيث يحصل الجانب المصري على بضائع – كمنحة- من الجانب الصيني بمبلغ لا يزيد عن 20 مليون يوان صيني «أي ما يعادل نحو 3 ملايين دولار أمريكي» على أن تقدم هذه المنحة لمرة واحدة من أجل تعزيز القدرات المحلية للحكومة المصرية في مكافحة تغير المناخ.
وتنص الاتفاقية الموقعة مع الصندوق العربي على أن يمنح الصندوق مصر قرضا قيمته 26 مليون دينار كويتي أي حوالي 85.5 مليون دولار أمريكي لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع، على أن تلتزم مصر بدفع فائدة سنوية قدرها 2.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة على أن يبدأ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ سحبه، كما تلزم مصر بدفع 0.5% سنويا عن أصل المبلغ غير المسحوب والصادر عنه تعهد نهائي من الصندوق العربي غير قابل للرجوع فيه.
وتلتزم مصر طبقا للاتفاقية بأن يسدد أصل مبلغ المسحوب نمن القرض في خلال مدة 26.5 سنة مقسمة على ثلاثة وخمسين قسطا نصف سنوي وتكون قيمة كل قسط من ال52 الأولي 490.000 دينار كويتي وتكون قيمة القسط الأخير520.000 دينار كويتي، وذلك بعد فترة سماح مدتها 4سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بدفع أول طلب سحب من حصيلة القرض، وتسدد الفوائد والتكاليف الأخرى كل ستة أشهر في الأول من يونيو والأول من ديسمبر من كل سنة، وتكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الملائمة التي يحددها الصندوق العربي.