وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 26 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم أمبو، والموقعة في الرباط بتاريخ 18 إبريل 2017.
جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بحضور وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والإدارة المحلية.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن استغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء يعد من أهم الحلول الفاعلة، التي يمكن الاعتماد عليها لدفع عجلة التنمية والحد من الاستخدام المتزايد للوقود التقليدي، ما يؤدي إلى تقليل انبعاثات الغازات الضارة الملوثة للبيئة، والعمل على توفير القدر الكافي من الطاقة الكهربائية النظيفة للاستفادة منها في تشغيل العديد من المشروعات العملاقة.
وقالت اللجنة في تقريرها: إن مصر تتميز بموقع جغرافي في قلب «الحزام الشمسي العالمي» وتعد من أغني دول العالم بالطاقة الشمسية، حيث تملك أعلى معدل سطوع للشمس في العالم، خاصة في محافظة أسوان ما يجعلها تمتلك ثورة هائلة من الطاقة الشمسية، والتي يجب العمل على استثمارها واستغلالها الاستغلال الأمثل وفي هذا الإطار تأتي أهمية الاتفاقية المعروضة والتي تهدف إلى المساهمة في تمويل إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم أمبو.
وأوصت اللجنة بضرورة دعم وتشجيع ونشر استخدام الطاقة الشمسية باعتبارها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وتشكل أحد المحاور الاستراتيجية لخطة الهيئة للتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء.. ودعت إلى سرعة البدء في تنفيذ المحطة، لأنها ستوفر الكثير من فرص العمل سواء في عمليات التصنيع أو التشغيل أو الصيانة أو التسويق للمعدات المستخدمة.
وتستهدف الاتفاقية الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في جمهورية مصر العربية من خلال إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة تبلغ حوالي 50 ميجاوات في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان وذلك بالاستفادة من ارتفاع الإشعاع الشمسي في منطقة المشروع.
ويشمل المشروع توريد وتركيب الخلايا الفوتوفلطية، ومعدات التحويل من التيار المستمر إلى التيار المتردد وربطها بشبكة الكهرباء الموحدة، وكذلك القواطع والمحولات وأنظمة الحماية والتحكم والملحقات وقطع الغيار، بالإضافة إلى الأعمال المدنية والخدمات الفنية والإشرافية، فضلا عن تقديم الدعم المؤسسي للجهة المستفيدة من المشروع وهي هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وحددت الاتفاقية قيمة القرض بمبلغ 26 ملايين دينار كويتي «85.8 ملايين دولار أمريكي تقريبا»، وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع، وحددت قيمة الفائدة بنسبة 2.5 % عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة على أن يبدأ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
كما حددت فترة السداد خلال 26 سنة ونصف، مقسمة على 53 قسطًا نصف سنوي وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الاثنين والخمسين الأولى 490.000 دينار كويتي، وتكون قيمة القسط الأخير 520.000 دينار كويتي، وبفترة سماح مدتها 4 سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بدفع أول طلب سحب من حصيلة القرض.