عقدت بعد عصر اليوم الإثنين، لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، وكذلك المشروع المقدم من النائب محمد فرج عامر وعدد من أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
وأوضح محمد رمضان المشرف العام على مكتب وزير الآثار، أنه من أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو تغليظ العقوبات على نحو يمثل الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه بارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بالآثار، حيث تم تشديد العقوبات من السجن المشدد إلى السجن المؤبد، ومن السجن إلى السجن المشدد، ومن الحبس إلى السجن، هذا بالإضافة إلى مضاعفة القيمة المالية للغرامات لتصل إلى 10 ملايين جنية فيما يتعلق بجرائم تهريب الآثار خارج البلاد.
وأضاف «رمضان»، أن مشروع القانون استحدث مادة جديدة لتجريم الأفعال التي تنطوي على إيذاء السائحين من قبل الباعة الجائلين أو المتسولين أو غيرهم داخل المواقع والمناطق الآثرية والمتاحف للحفاظ على الشكل الحضاري الذي يجب أن تكون عليها.
كما تمت إضافة نص بالتصدي بعقوبة رادعة وهي السجن المؤبد لكل من قام داخل أو خارج البلاد بتأليف عصابة أو إدارتها أو تنظيمها، أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها بغرض سرقة وتهريب الآثار خارج البلاد، بالإضافة إلى تعديل المادة رقم 17 من قانون الآثار الحالي لتشمل آلية أكثر سرعة وفاعلية لإيقاف التعديات على المواقع والمناطق الأثرية، وتحرير محضر بالمخالفة ثم استصدار قرار بإزالة التعديات خلال 10 أيام من تاريخ موافقة اللجنة الدائمة.
ومن جانبه قال محمد عبدالعزيز مدير عام القاهرة التاريخية، إن الاجتماع اليوم شهد حوارا بناء وملاحظات قيمة من أعضاء مجلس النواب، والتي أضافت قوة لمقترح القانون والذي انتهى بمناقشة 31 مادة من القانون، ومن المقرر أن يتم غدا استئناف أعمال اللجنة لمناقشة باقي مواد القانون.