كشف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، عن ملامح مسودة القانون الخاص بإدارة المخلفات، الذي سيتم عرضه قريبا على مجلسي الوزراء والنواب، أهمها منح الضبطية القضائية للوزارة وتحديد المسؤولية ودور جهة في منظومة المخلفات وتغيير العقوبات لتتناسب مع حجم المخالفات.
كان الوزير عقد مساء الأحد مع وزراء الإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، اجتماعا لمناقشة منظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر، بحضور ممثلي جهاز إدارة المخلفات والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وهيئة التعاون الفني الألماني، واستعرض الحضور الدراسة الفنية التحليلية والاقتصادية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في مصر بالإضافة إلى الإطار العام لمسودة القانون الخاص بإدارة المخلفات علاوة على عرض تصور الوزارة حول الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الفترة الانتقالية قبل إنشاء الشركة القابضة المزمع إنشاؤها لإدارة منظومة المخلفات في مصر. وكذلك مناقشة ملاحظات وزارة التنمية المحلية وقطاع الأعمال حول الدراسة المقدمة والإجراءات التنفيذية للمنظومة.
وقال الوزير، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن وزارة البيئة هي الجهة المنظمة المسؤولة عن إعداد الإستراتيجية العامة وكذلك والعقود المبرمة وكراسات الشروط والمواصفات وتوزيع الأدوار طبقا لما سيتم تحديده في القانون الجديد، والأهم من ذلك الدور الرقابي على جميع المشاركين في المنظومة بمراقبة أداء فعالية المنظومة وتشكيل لجان المراقبة، وكذلك تحديد العقوبات للمخالفين حتى تتناسب هذه العقوبات مع حجم المخالفات وسيتم تشديدها.
وبعد قانون النظافة الجديد، ستقوم شركات استثمارية بالحصول على المخلفات مجانا، ثم تقوم باعادة تدويرها لتوليد غاز ثم كهرباء من الغاز، ثم تقوم هذه الشركات ببيع الكهرباء إلى الحكومة.
وفيما يخص عمليات التحصيل وضمانات تخصيص ما تم تحصيله لتمويل عمليات إدارة المخلفات البلدية الصلبة، فيتم تحصيل رسوم النظافة من خلال فاتورة الكهرباء بنفس النظام القديم ولكن سيتم مراعاة الشرائح الاجتماعية المختلفة بحيث تختلف رسوم المناطق الراقية عن المناطق الشعبية.
وذكر أن القانون سيمنح «الضبطية القضائية المباشرة» في ملف المخلفات الصلبة بجميع أنواعها بحيث تستطيع وزارة البيئة تحرير محاضر مباشرة لكل المخالفين في مجال النظافة، وفيما يخص عمال النظافة والمتعهدين القدامى الأساسيين فلن يتم استبعاد أحد بل سيتم إشراكهم في المنظومة من خلال توفير الحوافز التشجيعية لهم ومساعدتهم على تكوين شركات صغيرة لنقل وجمع وفرز القمامة كل على حسب مقدرته.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز إدارة المخلفات، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الشركة القابضة كلها قطاع عام، أموال عامة، وبنوك ومحافظات، وتبعية الشركة سيكون لوزارة التنمية المحلية مباشرة، أما جهاز تنظيم إدارة المخلفات فهو تابع لوزارة البيئة وهو الذي يراقب الشركة القابضة ووزارة التنمية المحلية التي تتبعها الشركة.