«المصرى اليوم»، توجهت إلى مقر شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو (شوربجى) في شارع ترعة السواحل في إمبابة بالجيزة، والتقت رئيس مجلس الإدارة وعددا من أعضاء مجلس إدارة الشركة، ووجدنا الشركة كبنية تحتية متهالكة، فالمبانى قديمة تكاد تكون آيلة للسقوط حالها مثل حال باقى شركات ومصانع قطاع الأعمال العام التي لم يصبها التطوير.
في البداية يقول حسن باشا، عضو مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تصنع الغزل والملابس التي يتم صبغها وتصنيعها ملابس داخلية وخارجية، ولديها قطاع للملابس الجاهزة تم تطويره بشكل كبير: «خرجنا إلى السوق لنعرف ما يريد، لدينا مهندسون يصممون منتجات جديدة، هناك تقليل للخسائر التي هي بالأساس بسبب فوائد متراكمة على الشركة لها فوائد بنكية، كانت الديون بالأساس 5 ملايين جنيه منذ عشرات السنوات، فوائدها كثيرة للغاية يتم دفعها لبنك الاستثمار، وكل شركات الغزل والنسيج شبه مريضة وتحتضر وهناك محاولات حالياً لإنقاذ هذه الصناعة، وهذا الضعف بسبب تقليل كمية زراعة القطن واستيراد الملابس بكثرة خصوصاً الصين التي أغرقت السوق المصرية».
وأضاف: «يغلقون مصانع الغزل والنسيج حالياً بسبب خسائرها المتراكمة، والخسائر الحقيقية للشركة لا تتعدى 40 مليون جنيه، ومبلغا آخر يساوى هذا المبلغ هو فوائد للبنوك، مصر تستورد القطن من روسيا وبوركينا فاسو رغم أن بلدنا كان رائدا في إنتاج القطن، والمشكلة ليست في العمال والمصانع، المشكلة عدم توافر القطن، وعلى الدولة توفير القطن وغلق باب استيراد الملابس وسترى حال صناعة الغزل والنسيج لو تم اتخاذ هذه القرارات، لدينا خطوط إنتاج توقفت بسبب عدم توافر القطن، ويجب فرض رسوم إغراق».
وتابع: «القطن المصرى أفضل أقطان العالم، وعندما نعمل بالقطن السودانى نجد به نسبة لزوجة كبيرة وهذا يضر الجودة، ولدينا مشكلة كبيرة في إحلال وتجديد الآلات والماكينات التي عفا عليها الزمن فنحن كنا نعمل بآلات منذ الاحتلال الإنجليزى وتم تكهينها مؤخراً، والماكينات لدينا تنتج 5 كيلو جرامات بينما نظيرتها الحديثة في العالم تنتج 400 كيلو، نحتاج لماكينات ميلتون 3 فتلة بدلا من 2 فتلة)».
من جانبه قال مجدى عبدالمجيد، عضو مجلس الإدارة، إن ما يتردد بشأن أن الشركة تشترى منتجات من شركات أخرى وتضع عليها «تيكت الشوربجى» غير صحيح، لأن هذا الأمر قضية غش تجارى وجريمة يعاقب عليها القانون ويراقب علينا الجهاز المركزى للمحاسبات الذي يعرف كل شىء ولم يحل أي قضية من هذا النوع للنيابة لأننا لا نرتكب أي مخالفات على الإطلاق، وكل ما يعرض في فروعنا منتجاتنا التي ننتجها في مصنع «شوربجى»، والعمال الذين يرددون هذا الكلام محولون للتحقيق. وقال عمر عبدالرحمن، مدير التوزيع والبيع بالشركة، إن الشركة لا تبيع منتجاتها بأسعار أقل من التكلفة كما يردد بعض العمال، لأن هذه جريمة والأسعار تحددها الشركة القابضة للغزل والنسيج. وتابع: «نحن (نغزل برجل حمار)، ننقل الملابس من المصنع إلى الفروع المختلفة في سيارة نقل الموتى الخاصة بالشركة لعدم وجود سيارات لدينا، كما ننقل البضاعة في السيارات الملاكى المتهالكة المملوكة للشركة، ورغم ذلك نصمد ونكمل العمل من أجل أن تستمر الشركة في العمل، من أجل أن يتقاضى العمال مرتباتهم في نهاية الشهر دون تأخير».