كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبدالمنعم البنا عن رفع سعر توريد قصب السكر والقطن هذا العام، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون بتغليظ العقوبة لوقف التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها، وستتم العودة إلى نظام الدورة الزراعية والتحويض حفاظا على الزراعة، موضحا أنه سيتم رفع سعر توريد قصب السكر إلى 750 جنيها مقارنة بـ620 جنيها العام الماضي.
ولفت وزير الزراعة، إلى أن الحكومة رفعت سعر توريد القنطار من القطن إلى 2800 جنيه للوجه القبلي و3300 جنيه للوجه البحري، وأن المساحة المنزرعة قطنا في مصر العام الماضي كانت 129 ألف فدان، وهي المساحة الأقل منذ عهد محمد على.
وألمح إلى أنه تم بحث سبل التغلب على مشكلة خلط أصناف بذرة القطن ما بين الوجهين البحري والقبلي التي انعكست سلبيا على الإنتاج، قائلا: «إننا نستهدف زراعة 222 ألف فدان هذا العام، وسيتم تخصيص 25 مليون فدان لتحسين جودة محالج القطن، ونسعى لتطوير مصانع النسيج، وهناك أصناف جديدة لبذرة القطن في المناطق المستصلحة».
ونوه الوزير بأن هناك تنسيقا ما بين الوزارات والجهات المختصة من أجل زيادة الصادرات وعدم الاكتفاء بتصدير القطن الشعر، مبينا أن توجه الحكومة هو تحقيق قيمة مضافة من عملية تصنيع القطن، لافتا إلى أن نقطة المياه غالية، وأن حصة مصر من مياه النيل ثابتة منذ زمن طويل عند 55 مليار متر مكعب رغم زيادة عدد السكان إلى أكثر من 100 مليون نسمة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، في الجلسة العامة برئاسة وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف، اليوم الإثنين، طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن منظومة تسويق وتسعير وتوريد المحاصيل الزراعية، وسياسة الحكومة بشأن توريد الطن من قصب السكر في ضوء زيادة تكاليف الإنتاج.
كما تشمل طلبات الإحاطة والمناقشة مسألة نقص وارتفاع أسعار الأعلاف والأسمدة والبذور والتقاوي والمبيدات، وتدهور محصول القطن وسوء تسويقه، إلى جانب تدهور محصول البطاطس، وتزايد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وعدم تملك تلك الأراضي لزارعيها أو الاستفادة منها في مشروعات النفع العام، وخاصة في القرى، وتتضمن أيضًا سياسة الحكومة بشأن أراضي أملاك الوزارات وإمكانية تملكها أو إيجارها لاستغلالها للصالح العام ولمصلحة المواطن، وتدهور الثروة السمكية وممارسات الصيد الجائر وسوء أحوال الصيادين، إلى جانب عدم ضخ الاستثمارات المطلوبة لإحياء مشروع اللحمة البتلو، ومشكلات الجمعيات الزراعية والعاملين بها.
وتخص طلبات الإحاطة أيضا عدم تطبيق القرار الجمهوري بإنشاء مراكز الزراعات التعاقدية، وانهيار أسعار البرتقال، وعدم التنسيق بين الوزارة ومحافظة الجيزة بشأن تسعير أراضي الإصلاح الزراعي، إلى جانب زيادة القيمة الإيجارية لأراضي طرح النهر، وتضرر الصادرات للحاصلات الزراعية من نشر أبحاث في بعض المجلات العلمية ووسائل الإعلام بشأن وجود فطريات وحشرات تصيب المحاصيل الزراعية المصرية، ومعاناة أصحاب الأراضي الواقعة على كورنيش المعادي نتيجة قيام الجمعية الزراعية بتحرير محاضر زراعة لهم.
وطالب النواب وزير الزراعة برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 800 جنيه أو 1000 جنيه، والعودة لنظام الدورة الزراعية للتمكن من زراعة محصول القطن، ودعم الحكومة للفلاح المنتج للموالح التي تدنت أسعارها رغم ارتفاع التكاليف، مما دفع الكثيرين إلى التخلص من أشجار الموالح بسبب خسائرهم المتكررة، لا سيما في محافظة القليوبية، وضرورة وقف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.