اتفق عدد من رؤساء أندية القضاة فى الأقاليم على تأجيل الاجتماع الذى كان مقرراً عقده خلال اليومين المقبلين، لمناقشة نتائج لقاء المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، حول أزمة قانون السلطة الفضائية.
وتباينت ردود أفعال القضاة على بيان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، الذى أصدره، أمس الأول، فبينما اعتبر البعض أن البيان لا مبرر له، أكد آخرون أن ما قاله «الزند» جاء تأكيدا لقرارات الجمعية العمومية، واعتبر المستشار عبدالستار إمام، عضو لجنة نادى القضاة، بيان «الزند» يعبر عن رأى القضاة فى أنه لا إرادة تعلو على إرادتهم، وأكد أن عودة العمل بالمحاكم مرهونة بقرارات الجمعيات العمومية لها.
فى المقابل، قال المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحاكم الاستئناف، إن بيان «الزند» لم يأت بجديد، مؤكداً أن «الغريانى» لم يعلن عن انتهاء الأزمة، أو عودة العمل فى المحاكم. ولفت إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى التزم بقرارات الجمعية العمومية.
وأكد «رؤوف» أن ما يمكن استنتاجه من لقاء «شرف» و«الغريانى» أن الدولة قررت ـ بعد طول انتظار وغياب عن المشهد ـ إدانة التجاوزات وحماية المحاكم، على حد قوله. مضيفا: «لا أجد سببا للانزعاج الظاهر فى بيان (الزند)».
من جانبه، أكد المستشار محمود أبوشوشة، عضو لجنة مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، أنه لا توجد أزمة بين المحامين والقضاة، فالأزمة بين القائمين على الدولة، والمحامين الذين اعتدوا على المحاكم وأغلقوها، بينما مجلس الوزراء والمجلس العسكرى صامتان، وكأن القضاة ملزمون بالدفاع عنها ـ على حد تعبيره. وأشار «أبوشوشة» إلى أن تعليق العمل بالجلسات غير مرتبط بموقف المحامين أو باستصدار قانون السلطة القضائية، لأن القرار صدر من أجل تأمين المحاكم.
وقال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إنه كان يتمنى التزام الجميع بالهدوء والكف عن التصريحات والبيانات، ودعا إلى تفويت الفرصة على ما سماه «أياد خفية» تسعى لإشعال الأزمة، وقال: «قضايا رموز النظام السابق نامت، فبعد الإعلان عن نظر هذه القضايا يومياً، تم تأجيل أغلبها إلى شهر ديسمبر، وأطالب أطراف الأزمة بـاليقظة».