قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الإثنين، إن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد أهم مشروعات البنية التحتية في قارة أفريقيا لما يمثله من شريان نقل مائي حيوي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط محققا أقصر مسارات الربط بين دول حوض النيل وأوروبا وبما لذلك من تأثير إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة بهذه الدول.
وأضاف «عرفات»، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة وتسيير مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، أن القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها واستثمارها على الوجه الأمثل طفرة هائلة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة، ويمثل تطوير البنية التحتية لشبكات النقل في أفريقيا عنصرا رئيسيا في تحقيق النهضة المأمولة.
وأشار إلى أن النقل النهري يعتبر أحد أهم عناصر البنية التحتية في القارة الأفريقية ويتميز عن باقي وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، ويعتبر أكثر وسائل النقل أمانا وأقلها حوادث واستهلاكا للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
وذكر الوزير أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ويتم التأكيد على أهمية المشروع في معظم لقاءات رئيس الجمهورية مع الرؤساء الأفارقة وآخرها أثناء الاجتماع مع الرئيس الأوغندي قبل انطلاق أعمال القمة الأولى لدول حوض النيل في شهر يونيو 2017.
ووأضح «عرفات» أن المرحلة الأولى من دراسات الجدوى للمشروع أثبتت مدى أهميته من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن المستهدف الانتهاء من الدراسات المؤسسية والقانونية التي يتم إعدادها بمعرفة المكتب الاستشاري الألماني هيدروبلان في نهاية العام الجاري وقد وافق البنك الأفريقي للتنمية بصفة مبدئية على المساهمة في تمويل المرحلة الثانية من الدراسات.
وأكد أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري قامت بإتمام البرنامج التدريبي الأول للكوادر الفنية من دول حوض النيل خلال شهر فبراير 2017 بالمعهد الإقليمي للنقل النهري ضمن المرحلة الأولى من الدراسات وبتمويل من البنك الأفريقي للتنمية، وقد أشاد بالبرنامج جميع المشاركين من حيث الإعداد والتنظيم ودوره في بناء جسور التواصل بين الأشقاء الأفارقة وتؤكد على اهتمام وزارة النقل بتقديم الدعم الفني المطلوب خلال كافة مراحل تنفيذ المشروع، متمنيا أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة خاصة فيما يتعلق بتوطيد أواصر التعاون والصداقة بين دول حوض النيل.