قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مصر تشهد حالياً تغييراتٍ جوهريةٍ عَقبَ ثورتيْن عظيمتيْن جعلتا كلَّ المصريينَ يتطلعون لمستقبل أفضل ونهضةٍ شاملةٍ في كافةِ المجالات واستطاعت مصر خلال الثلاثِ سنواتِ الماضية، وبعدَ عمل وجهدٍ كبيريْن استعادةَ استقرارها الأمني والسياسي، مما كان له أثر إيجابي على كافةِ قطاعاتِ الدولة وعلى رأسها قطاع الطاقة.
وأضاف «شاكر»، خلال كلمته أثناء افتتاح مؤتمر الأهرام الأول للطاقة، الذي يعقد تحت عنوان «مصر مركز إقليمي للطاقة.. الواقع والتحديات»، الاثنين، أن الطاقةَ تمثل أحدَ أهمِّ السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل، وذلك باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية، وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة.
وتابع: أن «أسواقَ الطاقةِ تشهد حالياً العديدَ من التقلباتِ في الأسعار العالميةِ مما قد يؤثر على إمداداتِ الطاقةِ خلال الفترةِ القادمة، الأمر الذي يتطلب تضافرَ جهودِ كافةِ الأطراف، منتجينَ ومستهلكين لضمان أسعار عادلةٍ تشجع على تدفّق الاستثمارات واستمرار عملياتِ البحثِ والاستكشافِ والتنمية بما يحقق التنميةَ المستدامةَ ورفاهيةَ شعوبِ العالم».
واستطرد: أنه «بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلية خلال مرحلةٍ سابقة، إلا أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كل المستويات وبمعاونةِ شركائِنا الذين تفهموا صعوبةَ المرحلةِ التي نمرَّ بها، ومصر تقدر وتثمّن موقفَ كلِ من سانَدَها وساندَ شعبَها».
وأردف: «لقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية».
وفى قطاع البترول، أوضح أنه تم تحقيق عددٍ من الاكتشافاتِ الغازيةِ الكبرى، ويأتي في مقدمتِها اكتشاف حقل ظهر، الذي يعدّ أكبرَ اكتشافٍ تحققَ بالبحر المتوسط.
وأضاف: «لقد وضعت الحكومة المصرية هدفاً قومياً لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة، وتم تشكيل لجنة عليا لإدارة هذا الملف برئاسة المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وعضوية ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية، وتختص اللجنة بوضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة».
وأشار «شاكر» إلى الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي، موضحاً أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا، ويتم حالياً دراسة زيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 3000 ميجاوات عن طريق تحويل الربط القائم من خلال تشغيله ليعمل على الجهد العالى المستمر «HVDC»، وإضافة محطتي تحويل (Converter Stations) بكل من مصر والأردن.
كما أشار إلى أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
وأكد الوزير أننا ننظر إلى هذا المؤتمر باعتباره فرصة ممتازة لمناقشة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر والسبل الممكنة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، ونتطلع إلى أن تخلص جلسات هذا المؤتمر المهم وفعالياته إلى العديد من التوصيات لوضع خارطة طريق لتنفيذ هذا المشروع المهم، وإيجاد آلية فعالة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المؤتمر.