أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي سيتم بالكامل بحلول منتصف العام 2018، كما أن مشروعات تكرير البترول السبعة التي يجري تنفيذها في مصر ستسهم في سد الفجوة التي تعاني منها البلاد في المنتجات البترولية بعد 4 سنوات.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن شركة أرامكو السعودية بدأت من نوفمبر الماضي توريد الخام لمصافي التكرير المصرية.
وأضاف الوزير، في تصريحات، الأحد، أن إجمالي ما وردته «أرامكو» مليون برميل من الخام في نوفمبر وديسمبر 2017.
وكانت السعودية وافقت، في أبريل الماضي، على تزويد مصر بـ700 ألف طن من المنتجات المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.
وقال «الملا»: «سنعكف مع الجانب السعودي مطلع 2018 على تقييم الجدوى الاقتصادية لتكرير الخام السعودي في معاملنا، وهل ستجري زيادة كميات الخام أو التوقف عن التكرير وفقا للجدوى الاقتصادية».
في سياق متصل، قال «الملا»: إن «بدء التشغيل التجريبي لحقل الغاز الجديد ظُهر يرفع إنتاجنا من الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليار قدم مكعبة يوميا».
وزاد إنتاج مصر من الغاز إلى حوالي 5.1 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017 من 4.4 مليار قدم مكعبة في 2016، مع بدء إنتاج المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية الذي تتولاه «بي.بي».
وأضاف «الملا»: «فتحنا بئرين من حقول ظهر من إجمالي سبعة آبار، وتم بدء التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة، وبدأنا الإنتاج بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يوميا على أن ترتفع في وقت لاحق إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميا».
وتستهدف مصر إلى رفع إنتاج ظهُر بحلول يونيو المقبل لأكثر من مليار قدم مكعبة، كما تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 2018.
وكشف الوزير أن بدء إنتاج ظهر سيوفر نحو 60 مليون دولار شهريا من فاتورة الواردات، ومع الوصول إلى معدل الإنتاج المستهدف، في يونيو المقبل، سيتم توفير لنحو 2 مليار دولار سنويا في فاتورة الاستيراد.
من جانبه، قال حسين مؤنس، وكيل أول وزارة البترول، إنه يجرى حاليا تنفيذ 7 مشروعات لتكرير البترول باستثمارات تصل 8.3 مليار دولار لسد الفجوة التي نعاني منها في المنتجات البترولية الرئيسية.
وكشف «مؤنس» أن تلك المشروعات السبعة ستسهم في سد الفجوة التي تعاني منها البلاد في المنتجات البترولية خلال الـ4 سنوات المقبلة، وهي تعد فترة تنفيذ تلك المشاريع.
في سياق متصل، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي عام 2018 من خلال استغلال حصتها وشراء حصة الشريك الأجنبي أيضا، موضحا أن شراء حصة الشريك الأجنبي في الداخل توفر نحو 50% من تكلفة الاستيراد من السوق العالمي.
وأشار «كمال»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن مصر ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من حصتها بالكامل من الغاز عام 2022.