أعلن البنك الأهلي أنه سوف يقاضي صحيفة حزبية، مطالباً بتعويض قدره 100 مليون جنيه، نتيجة ادعاء الجريدة في عددها الصادر الخميس بقيام بنوك الحكومة بتهريب الأموال عقب الثورة.
كان البنك المركزي وإتحاد بنوك مصر ورؤساء البنوك العامة جميعا قد نفوا نفيا قاطعا قيام بنوك الحكومة بتهريب أي أموال للخارج، سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير.
من ناحية أخرى أكد مصدر مصرفي، أن الأنباء التي نشرت بهذا الخصوص «عارية تماما من الصحة وليس لها أي سند سواء مصرفيا أو قانونيا«.
ووصف المصدر الأنباء اليى تنشر فى هذا الخصوص بأنها «تضر بالاقتصاد الوطني، وتشكك في ذمة القطاع المصرفى الذي يقود الآن العملية الاقتصادية بكفاءة وحرفية كبيرة، خاصة أن القطاع المصرفي بصفة عامة والبنوك الحكومية، وعلى رأسها البنك الأهلي بصفته أكبر بنك في مصر يعمل على توفير كل احتياجات الاقتصاد المصري».