أكدت وزارة المالية استعدادها لدعم شراء القطن من الفلاحين، عبر تقديم الدعم لشركات الغزل بنحو 100 جنيه للقنطار خلال الموسم الحالى، وأشارت الوزارة إلي إمكانية قيام الحكومة بتدبير موارد مالية تتراوح بين 150 و200 مليون جنيه، لتعويض المغازل عن الفارق بين سعر شراء القطن المحلى والمستورد.
وقال ممتاز السعيد، نائب وزير المالية، إن قرار وقف استيراد القطن من الخارج جاء على خلفية انخفاض سعره، مما يؤثر سلبًا على مستقبل القطن المصري، مؤكدا وجود نحو 300 ألف قنطار متبقية من العام الماضى.
أضاف السعيد في تصريحات خاصة أنه لا توجد موانع من تدبير دعم مالي في هذا الشأن، ونسعى إلى تعميق زراعة القطن، وجودة الغزول، للمنافسة فى الأسواق.
فى سياق متصل تتجه الحكومة إلى فرض رسوم «مؤقتة» كإجراء وقائي على الغزول المستوردة خلال الفترة المقبلة وذلك بعد شكوي الشركة القابضة للغزل والمنسوجات من حجم الواردات المتزايدة إلي السوق المحلية من الغزول من مصادر مختلفة بما أضر بالقطاع.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن التقرير سيعرض على اللجنة منتصف نوفمبر عقب إجازة عيد الأضحي، لافتا إلى أنه فى حالة اتخاذ قرار ببدء التحقيق سيتم فرض رسوم وقائية على واردات الغزول لحين الانتهاء من التحقيقات التى تستغرق من 6 إلى 9 أشهر.
وقال إن هناك اتجاهًا لتأسيس صندوق لموازنة الأسعار لتعويض خسائر المغازل من قرار وقف استيراد القطن وتصل قيمة الفارق في الأسعار إلى نحو 250 مليون جنيه.
وقال علي عبد الغفار، رئيس قطاع التجارة الخارجية، إن قرار وقف استيراد القطن يهدف إلى تسويق القطن المحلي وتشجيع الفلاح على استمرار العمل فى زراعة القطن وعدم التحول إلى محاصيل أخري.
وأشار إلى أن محصول العام الجاري شهد زيادة تصل إلى نحو 40%، ليصل إجمالي محصول الموسم الحالي إلى نحو 4 ملايين قنطار قطن مقابل نحو 2.7 مليون قنطار العام الماضي، وقال إن هناك فارقًا كبيرًا بين أسعار القطن المحلي والمستورد، وهو ما أدي إلى عزوف المغازل عن شراء القطن المحلي.
وعلى مستوى المحافظات تزايدت شكاوى الفلاحين من أسعار القطن وآليات تسويقه ففى كفر الشيخ شكا عدد من المزارعين من تدنى أسعار القطن للعام الحالى بعد قيامهم بزيادة أسعار المساحات المزروعة باعتبار أن سعر العام الماضى وصل إلى 2000 جنيه للقنطار.