حصلت «المصري اليوم» على تقرير «الجهاز المركزي للمحاسبات» لعام 2010 وتقرير المركز المالي والحسابات الختامية – أبريل 2009 والموازنة التخطيطية لعام 2008/ 2009 لشركة مواد الصباغة والكيماويات، أسمادي(تحت التصفية) الكائنة بكفر الدوار محافظة البحيرة- الذي يكشف عن جود تلاعب في القوائم المالية للشركة وإهدار للمال العام قدَّره أحد العاملين بالشركة بقيمة 200 مليون جنيه.
ولاحظ «المركزي للمحاسبات»، في تقريره، أن إجمالي استثمار الشركة بالسالب بنحو 1.101 مليون جنيه، وقائمة الدخل بصافي خسارة بنحو 19.156 مليون جنيه، وقال: «هناك تعديات على بعض أراضي الشركة منها مساحة 1 فدان و20 قيراطا وعدم تسجيل بعض قطع الأراضي بمنطقة المصانع والمدينة السكنية، التي تقدر مساحتها بـ2 فدان و14 قيراطا و15 سهما.
كما أن هناك حسابات مدينة للشركة لم يواف الجهاز بشهادات عنها مثل مبلغ 2.063 مليون جنيه - طرف مصلحة الضرائب خصم وإضافة، و1.020 مليون جنيه – طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومبلغ 78 ألف جنيه – تأمينات لدى الغير، و6 آلاف جنيه – مصلحة الجمارك بالإسكندرية، كما أن الشركة أرسلت مصادقات بـ«الأرصدة المدينة» للعملاء بتاريخ 30 سبتمبر 2009، ورد عن بعضها ردود غير مطابقة لأرصدتها الدفترية، وأيضا أعدمت الشركة ديونا على العملاء قدرها الجهاز بنحو 1.837 مليون جنيه طبقا لدراسة أعدتها لجنة قانونية لعدم إمكانية تحصيلها وعدم جدوى إقامة دعاوى قضائية.
واتهم محمد عبدالرؤوف فصاد، محاسب سابق بالإدارة المالية للشركة، الدكتور فؤاد علي محمد كتكتوت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بإهدار ما يقرب من 200 مليون جنيه، وتعمد تصفية الشركة، رغم صدور قرار من الجمعية العمومية بتاريخ 31 أكتوبر 2008 بإمكانية استمرار نشاطها.
وقال لـ«المصري اليوم»، جاء الدكتور فؤاد كتكوت، كرئيس لمجلس إدارة الشركة بتاريخ 30 أغسطس 2008 بهدف تصفية الشركة، وتمكن من الحصول على قرار مجلس الإدارة، بسبب قدرته على السيطرة على أعضاء المجلس، وتم وقف النشاط وتشريد نحو 3 آلاف وخمسمائة عامل؛ لإجبارهم على الخروج لـ«المعاش المبكر».
وأضاف: «بعد صدور قرار التصفية، تم تعيين كتكوت، «مصفي عام»، بتاريخ 13 أبريل عام 2009، نظير راتب شهري 5 آلاف جنيه، وتعيين المهندس محيي الدين عبد اللطيف معاون مصفي، نظير أتعاب قدرها 3 آلاف وخمسمائة جنيه، واستأجروا شركة «الحسيني للخدمات الأمنية» بمبلغ 23 ألف جنيه شهريا، كما يصرفون مبلغ 80 ألف جنيه قيمة أجور المستشارين والسكرتارية الخاصة بهم، وهو ما يعد نزيفا لأصول الشركة، التي تأسست عام 1964 بمبلغ 35 مليون جنيه مصري، وتعتبر الشركة الأولى في الشرق الأوسط لإنتاج مواد الصباغة والمواد الوسيطة على اختلاف أنواعها.
وتساءل عبد الرؤوف فصاد عن اختفاء مواد كيماوية خام - خطرة وسامة - مثل «كلورات الصوديوم وسيانيد الصوديوم» من الشركة، والتي يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات، ولا يمكن التصرف فيها إلا في وجود أحد أفراد الأمن العام، مشيرا إلى مواد أخرى تم دفنها داخل أسوار الشركة، دون اتباع لطرق الأمن الصناعي، مما يهدد المنطقة السكنية المجاورة والصحة العامة.
واتهم فصاد الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، بتدمير مصنع «المبيدات الحشرية» بالشركة، الذي كان ينتج مادتي «الدايموثويت والملاثيون» اللتين تدخلان في تصنيع المواد النووية، وذلك استجابة للضغوط الإسرائيلية، التي شككت في إنتاج مصر مواد كيماوية تدخل في تصنيع أسلحة نووية في هذا المصنع، وفتشت الأمم المتحدة على الشركة أكثر من مرة لهذا الغرض.
وطالب فكري عبد السلام، عضو مجلس إدارة الشركة سابقا ومحال إلى المعاش الإجباري، بتسليم الشركة إلى الحاكم العسكري لوقف ما سماه «نزيف الأموال»، التي تُصرف للدكتور فؤاد كتكوت ومعاونيه من مستشارين وشركات أمن وتأجير سيارات، والتي تقدر شهريا، حسب البلاغ الذي حمل رقم 5481 وتم إحالته إلى نيابة استئناف طنطا برقم 8143 بـمائتي ألف جنيه أي ما يقرب من 2 مليون وخمسمائة ألف جنيه سنويا.
وأضاف في نص البلاغ – الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه- أننا إزاء أحدث وأسرع مصنع يُقطع ويباع خردة لمقاولين رغم خطورة المصنع وما به من مواد خطرة.