قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة تعمل حاليا على استحداث 3 وحدات بالجهاز الإداري للدولة هي وحدة للموارد البشرية، ووحدة التدقيق الداخلي (الرقابة الداخلية)، ووحدة التطوير المؤسسي، على أن يبدأ تطبيق خطة تدريب العاملين بالجهاز الإداري منتصف يناير 2018، مشيرة إلى أن تلك الوحدات هي تكليف مشترك منوطة به كل الوزارات ويستلزم التعاون بين الجميع.
وأشارت «السعيد»، خلال استعراضها أبرز أنشطة الوزارة في مجال الإصلاح الإداري أمام وفد البنك الدولي، إلى أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية هو التسهيل على المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية، وتم افتتاح مكتبان لتوثيق خدمات الشهر العقاري إلكترونيا في كل من القاهرة الجديدة والمعادي، وجارى تطبيق التجربة في محافظة السويس.
وفى ذات السياق، ولفتت وزيرة التخطيط إلى تعاون الوزارة مع وزارة الزراعة والري واستصلاح الأراضي في منظومة حصر الأراضي الزراعية، الذي يستهدف عدالة توزيع السماد والمخصبات الزراعية وحصر أراضي الدولة الزراعية.
كما أشارت إلى أهمية التنمية المحلية والتحول من الخطة السنوية إلى رسم خطط طويلة المدى والعمل على متابعتها محليا من خلال المكاتب الإقليمية، قائلة: إنه «يوجد في مصر 7 إقليم اقتصادية بها مكاتب لوزارة التخطيط نود أن ندعمها حتى تقوم بدورها في متابعة المشروعات محليا».
وخلال الاجتماع، أثنى وفد البنك الدولي على مشروعات وزارة التخطيط، مؤكدا أن الإصلاح الإداري خطوة ضرورية وهامة تمهيدا للتنمية، وأبدى الوفد رغبته في التعاون في هذا الشأن من خلال عدة محاور منها تقديم دراسة عن التجارب الناجحة في مجال الإصلاح الإداري، خاصة تجربة دولة نيوزيلاندا، وكذلك التعاون في مجال تقييم العاملين بالجهاز الإداري، فضلا عن تقديم مجموعة من التدريبات المتخصصة للعاملين، كما اتفق الجانبان على تمويل البنك الدولي لعدد من المشروعات في مجالات الصحة، التعليم، المياه، والصرف الصحي، التي سيتم تحديدها لاحقًا.