أكد وزير الخارجية، نبيل العربي، التزام مصر باتفاقية السلام مع إسرائيل، وقال: «هناك أمور تحتاج إلى النظر فيها، على سبيل المثال، تم الاتفاق في (كامب ديفيد) على أن إسرائيل تدخل في سلام مع جميع الدول، التي تقبل الدخول في سلام معها، وهذا ما لم يحدث، وضرب مثلا على ذلك برغبة الفلسطينيين في الدخول في سلام مع إسرائيل التي ترفض، ولكن لم نقل إن إسرائيل انتهكت أي بند من بنود المعاهدة».
ونفى العربي - في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»- أن يكون قد دعا إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، رغم أنه لم يشارك في توقيع هذه الاتفاقية، مؤكدا ضرورة أن تلتزم بها مصر على أن يتم تطبيقها بشكل سليم من الجانب الإسرائيلي أيضًا.
وطالب العربي بعقد مؤتمر دولي لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددًا على أن هذا في صالح إسرائيل والفلسطينيين ولصالح جميع الدول العربية والعالم أجمع.
ورفض ما يتردد عن أن دور مصر قد خرج من إطار الصراع العربي الإسرائيلي، قائلا: «بالعكس.. الفلسطينيون يرون أن مصر بها الآن روح جديدة واهتمامات جديدة وأصبحت تعرف مسؤوليتها وحقوقها وتمارس هذه الحقوق ولا شك أنها ستستعيد دورها الإقليمي والدولي».
ولفت العربي إلى أنه حينما رفضت إسرائيل الانسحاب من طابا تم اللجوء إلى التحكيم الدولي وتم الاحتكام إلى اتفاقية السلام، وجاءت نتيجة التحكيم في صالحنا والتزمت إسرائيل بالانسحاب من طابا وعادت الأراضي المصرية عبر التفاوض والتحكيم.
وأضاف أنه إذا كانت إسرائيل تقول إن الرئيس السابق، حسني مبارك، كان كنزا لأنه يترك أشياء لإسرائيل أو غير ذلك، فإن هذا لن يتم في ظل ثورة «25 يناير»، مشددا على التزام مصر بما جاء بالأوراق والمستندات، التي تم التوقيع عليها، وقال: «ليس لأي دولة الحق في الحديث عن أي شيء خارجها.. إنا ملتزمون بكل شيء وسنطالبهم أيضًا بالالتزام».
وتابع: «جميع الملفات موجودة لدى وزارة الخارجية وهناك لجان تدرس كل شيء يطرح على الساحة.. وبالنسبة لبيع الغاز إلى إسرائيل فإنه موضوع فني يخص وزير البترول، وأي موضوع قابل للتفاوض».
وحول الانتشار الأمني في صحراء سيناء، قال وزير الخارجية إنه لم يشارك في معاهدة السلام وليس له علاقة بالتقسيمات «أ»، «ب»، «ج»، «د» في سيناء.. وأضاف: «لكن لابد من الأخذ في الاعتبار أن لدينا ما يقرب من 25 ألف عسكري وحوالي 150 دبابة وحوالي 200 سيارة مدرعة، وهي قوات كلها في منطقة «أ»، وفي المنطقة «ب» شرقا هناك قوات حرس حدود، في حين المنطقة الملاصقة لإسرائيل بها قوات شرطة، والقول بأن سيناء منزوعة السلاح غير صحيح، إنها قوات محدودة ولكنها ليست منزوعة السلاح».
وأكد أن كل الترتيبات الأمنية في معاهدة السلام يمكن مراجعتها لوجود مادة تقول إنه يمكن مراجعتها وذلك بالاتفاق بين الطرفين، مشيرًا إلى أن مصر لم تحاول أن تراجعها ويمكن أن تفعل ذلك في يوم من الأيام.
وأشار إلى المادة الثامنة من معاهدة السلام التي لم تفكر مصر حتى الآن في استخدامها، وتنص على أنه تم إنشاء لجنة للمطالبات المالية، موضحا أنه تم سابقا كتابة مذكرتين بهذا الشأن حينما كان في الخارجية في العهد السابق وتم وضعهما في الأدراج.
وحول العلاقات المصرية الإيرانية، قال العربي إن إيران بعد ثورة 79 تلعب دورا أكبر مما كانت تلعبه قبل ذلك وهذا حقها، لافتا إلى خطورة القول إن «إيران عدو»، فهناك تمثيل دبلوماسي متبادل بين العاصمتين يرأسه سفير.
ونوه بلقائه بسفير إيران في جنيف بعد انتهاء حرب العراق وإيران، حيث أكد له أن طهران تريد فتح صفحة جديدة مع مصر وأن ما يهم إيران في جميع الدول العربية مصر والسعودية، مشيرًا إلى أنه بعث بذلك إلى القاهرة وتمت الموافقة على مفاوضات استمرت سنة ونصف السنة مع السفير الإيراني في جنيف وتم التوقيع على اتفاق في 24 يناير 1991، وينص على أن كل دولة لها قسم رعاية مصالح في الدولة الأخرى مكون من 5 أفراد وعلى رأسه سفير.
وأوضح أن كل دول العالم لديها سفارات في إيران باستثناء أمريكا وإسرائيل، فهي دولة موجودة في المنطقة، وأن مصر مفتوحة على جميع الدول بما يحقق المصالح المشتركة وعلى الجميع أن يكون هدفه تحقيق الصالح العام، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها تخوف من أي دولة وستكون مفتوحة أمام الجميع.
وفيما يخص ملف مياه النيل، أكد أن هناك فرصة لإصلاح أخطاء الماضي، وقال: «الحكومة الجديدة وجدت أن أول زيارة تخرج من مصر لابد أن تكون للسودان الشقيق»، مشيدا باستقبال السودان حكومة وشعبا والتعاون بين المسؤولين السودانيين والمصريين، مشددا على أن السودان، جنوبا وشمالا، مع مصر في ملف المياه وهناك اتفاق بين البلدين.
وأكد حرص الحكومة الجديدة على التعاون والمشاركة في المستقبل القريب مع الدول الإفريقية وكذلك الزيارات وغير ذلك من مجالات التعاون.
وأكد احترامه الشديد لمؤسسة الخارجية المصرية وحرص العاملين فيها على الاهتمام بشؤون بلادهم فى الخارج وحبهم للوطن، مشددا على حرص الوزارة على إجراء اختبارات صعبة لتحقيق الكفاءة في اختيار العاملين بها، ومن لا ينجح في هذه الاختبارات لا يلتحق بالعمل في هذه الوزارة.
واعترف وزير الخارجية بأن هناك بعض القنصليات قد تكون أساءت في المعاملة مع المواطنين في الخارج قائلا: «أنا غير مرتاح لهذه المعاملة، وبدأت معرفة أسباب التقصير ويجري العمل من أجل تقديم خدمة أفضل للمصريين في الخارج».