أحالت محكمة القضاء الإدارى، السبت، طعن بطلان عقد بيع شركة «عمر أفندى» لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط ـ مالك شركة أنوال المتحدة ـ لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الطعن.
وحددت المحكمة برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 16 أبريل المقبل لمناقشة التقرير، مع إلزام الهيئة بإيداعه قبل موعد الجلسة بيومين.
كان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام الطعن أواخر العام الماضى، مختصماً فيه كلاً من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة، وطلب فيه إلغاء وبطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة، ممثلة فى وزارة الاستثمار، وشركة أنوال، على بيع شركة عمر أفندى للأخيرة.
وقدم أحد العاملين المحالين للمعاش بعمر أفندى للمحكمة فى جلسة السبت ، حافظة مستندات، ضمت قرارات الجمعية العمومية للشركة، والتى تمت خلالها الموافقة على عقد البيع، رغم أن هذه الموافقة تخالف شروط عقد البيع ذاته. شهدت الجلسة السابقة لنظر الطعن مفاجأة عندما قال دفاع القنبيط أمام المحكمة إنه من الضرورى إعادة عمر أفندى للحكومة المصرية مرة أخرى.
كان الفخرانى قد ذكر فى دعواه أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تم التعاقد على بيع شركة عمر أفندى بمبلغ 590 مليون جنيه مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرعاً، فى حين أن الفرع الواحد يتخطى 700 مليون جنيه، وأضاف أن ذلك يعد إهداراً للمال العام، ويضيع الملايين على الدولة.