أوصت نيابة النقض، أمس، بقبول الطعن المقدم من عبدالرحمن البر، مفتى جماعة الإخوان الإرهابية، واثنين آخرين من قيادات الجماعة، على حكم سجنهم 5 سنوات فى قضية «قطع طريق قليوب»، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
قال مصدر قضائى، إن رأى نيابة النقض فى شأن الطعون على الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة، ضد المتهمين الـ3، استشارى غير ملزم لمحكمة النقض التى يحق لها الأخذ به أو لا.
من جهته، طلب الدفاع أجلاً للاطلاع على مذكرة نيابة النقض، قبل نظر القضية الخميس المقبل.
كانت محكمة النقض، قضت فى وقت سابق، بقبول الطعن المقدم من «البر»، والدكتور عبدالله بركات، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والقيادى الإخوانى حسام المرغنى، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحقهم بالسجن المؤبد فى قضية قطع طريق قليوب.
كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، قضت فى يناير الماضى، بالسجن 5 سنوات لكل من عبدالرحمن البر مفتى جماعة الإخوان الإرهابية، والدكتور عبدالله بركات، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والقيادى الإخوانى حسام المرغنى، فى إعادة محاكمتهم بالقضية، بعد أن قبلت محكمة النقض طعنهم على حكم أول درجة بالسجن المؤبد فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم. وتعود القضية إلى تظاهرة قطعت طريق قليوب الزراعى، يوم 22 يوليو 2013 من قبل أنصار جماعة الإخوان، تطورت لصراع مع الأهالى أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 7 من بينهم ضابط شرطة. وفى سياق آخر، قضت محكمة النقض، أمس، بقبول طعن 14 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بالحبس عامين، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة فى محافظة سوهاج، وقضت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنائية مغايرة. وكانت محكمة الجنايات قضت فى أغسطس 2016، بمعاقبة 14 من أنصار جماعة الإخوان، بالحبس عامين حضوريًا، ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 5 سنوات غيابيًا بالقضية.
أسندت النيابة للمتهمين فى عام ٢٠١٥ تهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية وتكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.