استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الإثنين، جلسة إعادة محاكمة 13 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، في اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بالمقطم إبّان أحداث «تظاهرات 30 يونيو».
في بداية الجلسة، قدم ممثل النيابة كتابًا من نيابة جنوب القاهرة الكلية، يُفيد بأنه «نفاذًا لقرار المحكمة بضم محاضر سؤال المجني عليهم تبين أنه بالاطلاع على ملف القضية ومراجعة الدفاتر أن المجني عليهم لم يمثلوا أمام النيابة العامة للإدلاء بأقوالهم، ولم يستدل على أي بيانات لهم أو محل إقامتهم».
كما قدمت النيابة العامة محضر رقم 57 أحوال قسم شرطة الجمالية محرر بمعرفة نقيب رئيس وحدة الضبط، أثبت به أنه نفاذًا لأمر المحكمة بطلب أحمد عيد أحمد درويش، فقد تم الاتصال به وإعلانه بالحضور، وقدمت ما يفيد إعلان النقيب شادي محمد صبري إبراهيم عن طريق مدير شؤون الضباط بوزارة الداخلية.
وقال ضابط الأمن الوطني خلال الإدلاء بشهادته إنه كان يعمل بالقطاع منذ عام 2007، ومتخصص في ملف الإخوان والتطرف، وفي بداية يوم 30 يونيو 2013 حضرت بعض القوى السياسية المعارضة لحكم الإخوان لمقر الجماعة بالمقطم.
وأضاف الشاهد أن «محمد بديع، مرشد الإخوان، ونائبيه، خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، وعدد من قيادات الإخوان اجتمعوا يوم 26 يونيو لمواجهة التظاهرات المناهضة لهم، وكلف عضوا الجماعة محمد البشلاوي، وعاطف السمري، بالإشراف على المجموعات، التي تستخدم في إسقاط تلك الدعوات»، مشيرًا إلى أن «المرشد العام، ونائبه، رشاد البيومي، قاما بتوفير الأموال والأسلحة، التي تستخدم في مواجهة تلك الدعوات»، بحسب الشاهد.
وأشار الشاهد إلى أنه «بمجرد التظاهر أمام مكتب الإرشاد، قام عدد من التابعين للإخوان داخل المقر بإطلاق النيران عليهم من الشرفات، وألقي القبض على عضو الجماعة مصطفى درويش»، مشيرًا إلى أن «تجمعات القوى الثورية أمام مكتب الإرشاد كان تجمعات سلمية، وكانوا يرددون هتافات ضد الجماعة».
وأكد الشاهد أن «التجمعات كانت سلمية، ولا تشكل خطرًا على الإخوان، وكانت هناك أسلحة نارية وخرطوش مع أعضاء الجماعة المكلفين بمواجهة التجمعات».