استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الإثنين، جلسة إعادة محاكمة 13 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، في اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بالمقطم إبّان أحداث «تظاهرات 30 يونيو».
في بداية الجلسة، قدم ممثل النيابة كتابًا من نيابة جنوب القاهرة الكلية، يُفيد بأنه «نفاذًا لقرار المحكمة بضم محاضر سؤال المجني عليهم تبين أنه بالاطلاع على ملف القضية ومراجعة الدفاتر أن المجني عليهم لم يمثلوا أمام النيابة العامة للإدلاء بأقوالهم، ولم يستدل على أي بيانات لهم أو محل إقامتهم».
كما قدمت النيابة العامة محضر رقم 57 أحوال قسم شرطة الجمالية محرر بمعرفة نقيب رئيس وحدة الضبط، أثبت به أنه نفاذًا لأمر المحكمة بطلب أحمد عيد أحمد درويش، فقد تم الاتصال به وإعلانه بالحضور، وقدمت ما يفيد إعلان النقيب شادي محمد صبري إبراهيم عن طريق مدير شؤون الضباط بوزارة الداخلية.
واستمعت المحكمة لشهادة أحمد عيد أحمد درويش وناقشته عن السيارة ملكه، والتي تحمل رقم «ص د ص – 742»، وكيفيه استخدامها في أحداث 30 يونيو، فرد بأنه قام بشراء هذه السيارة منذ 3 أشهر بموجب عقد مسجل من المالك الأصلي، وحصل على تصريح مؤقت لتسيير السيارة، لحين ورود الملف من مرور مدينة نصر التابع للمالك الأصلي ويدعى «كريم».
وسأله القاضي عما إذا كانت السيارة استخدمت في أحداث 30 يونيو، فأجاب الشاهد بأنه قام بشرائها بعد التاريخ المذكور وأجرى عليها فحصًا أمنيًا عند شرائها بناءً على إجراءات ترخيصها بالمرور، مؤكدًا أنه لا يعلم شيئًا عن استخدامها في تلك الأحداث من عدمه.