قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه بنهاية شهر يناير المقبل سيتوافر الإطار العام لخطة «2018-2019»، والخطة متوسطة المدى.
كما نوهت الوزيرة، في بيان، إلى كتاب الحكومة المتوقع صدوره بنهاية ديسمبر الحالي، وبه توصيف لجميع اختصاصات الوزارات بالمهام المكلفة بها، حتى يتم فض التشابكات في الاختصاصات بين وزارات وهيئات الدولة المختلفة
وأشارت «السعيد» إلى أن الحكومة تبذل جهودا في إطار تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن من تلك الجهود برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه في 2016، وشمل تحرير سعر صرف الجنيه وتجديد سياسة نقدية استهدفت بالأساس اختصاص السيولة النقدية التي نتجت عن تحرير سعر الصرف وما يتبعه من ارتفاعات في الأسعار، وارتفاعات في معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام من خلال العمل على زيادة الإيرادات، إلى جانب تطبيق القيمة المضافة في سبتمبر 2016 وترشيد دعم الطاقة.
وحول تحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، أشارت «السعيد» إلى تسهيل إجراءات منح التراخيص من خلال صدور عدة قوانين، مثل قانون التراخيص الصناعية في إبريل 2017، الذي أدى إلى توحيد الجهات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية، مما ألزم الجهات الإدارية بمعاينة المنشأة وإصدار التراخيص في مدة لا تتجاوز 30 يومًا منذ بدء عملية المعاينة بعد استيفاء كل الإجراءات، وهذا بعد ما كان الأمر يستوجب 640 يومًا لإصدار الترخيص، مما يعد تحديثًا شاملًا في منظومة التراخيص الصناعية.
وقالت «السعيد»: إن «القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع الزراعة والصناعة، تشغل حيزًا مهمًا في خطة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي هذا الإطار تم إصدار قانون الاستثمار الجديد في مايو 2017 ولائحته التنفيذية في أكتوبر 2017»، موضحة أن هذا القانون أيضا يقدم حزمة متنوعة من محفزات وضمانات الاستثمار للقطاع الخاص.
كما أشارت «السعيد» إلى قانون الإفلاس، وهو قانون «الخروج من السوق»، الذي من المنتظر صدوره من خلال مجلس النواب، بالإضافة إلى المسودة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستوفر معاملة ضريبية خاصة لضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال تبسيط الإجراءات لانضمام هذا القطاع في إطار ما تم من إجراءات تشريعية أو إجراءات خاصة بتحرير سعر الصرف أو ترشيد دعم الطاقة.
وأكدت أهمية تقييم آثار هذه الإجراءات بعد مرور سنة تقريبا من تطبيقها، حيث أشارت إلى النتائج الإيجابية لجهود برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مؤشرات الربع الأول من السنة المالية الجارية «2017-2018»، حيث استمرت معدلات النمو الاقتصادي في الاتجاه الصعودي ليحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية بلغت 5.2% خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، و4.2% بنهاية السنة المالية المنقضية «2016-2017»، وذلك مقارنة بـ3.4% عن الربع المقارن في السنة المالية الماضية «2016-2017»، التي كانت تعاني من اختناقات نتيجة لوجود ثلاثة أسعار لسعر الصرف، بالإضافة إلى توقف الاقتصاد وتوقف التصدير والاستيراد نتيجة لتعدد أسعار الصرف، مما أدى إلى نقص شديد في العملة الأجنبية.
وأشارت إلى أن معدلات النمو جاءت مدفوعة بمعدلات استثمار ليسجل معدل الاستثمار منها نسبة 3%، مؤكدة أن القطاعات الاقتصادية كقطاعات التشييد والبناء والاتصالات والسياحة استطاعت تحقيق نتائج إيجابية، الشيء الذي لم يتم تحقيقه منذ الأزمة المالية العالمية.
وأضافت أن «صافي التجارة الخارجية حققت نموا موجبا ملحوظا بلغ 0.2%، كما بلغت احتياطات النقد الأجنبي 36.7 مليار دولار، وتغطي 7.7 شهر من الواردات، مقارنة بـ3.3 شهر من السنة المالية الماضية».
وتابعت «السعيد» أن «وزارة التجارة والصناعة أصدرت استراتيجية الصادرات، كما أصدرت أيضا الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي تركز في توزيعها للخريطة الاستثمارية على الميزة التنافسية الخاصة بكل منطقة وبكل إقليم، فضلًا عن تطوير المناطق اللوجستية والبنية الأساسية وتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهتم الدولة بالتركيز على المكونات المحلية وزيادة المكون المحلى، فقبل تحرير سعر الصرف كانت تقدر الواردات بحوالي 80 مليار دولار، مقابل 18 مليار دولار صادرات، منها 60% مكون أجنبي، الذى انخفض اليوم إلى 40%، مع ملاحظة زيادة وتحسن في نسبة الصادرات وانخفاض في معدل الواردات».
وأوضحت وزيرة التخطيط أن «نسبة زيادة الصادرات مثلت 11.2 مليار دولار، بالمقارنة بحوالي 10.4 مليار دولار في الربع الأول والثاني، وحوالي 10 مليارات دولار في الربع الثالث والرابع من العام المالي السابق، وبالتالي يؤدى ذلك إلى معدلات الصادرات إلى حوالي 7.6%».
وأشارت «السعيد» إلى أن أي إجراءات إصلاح حقيقي ستكون لها تكلفة، وقد انعكست تلك التكلفة على ارتفاع معدلات الأسعار، لذا قامت الدولة بالعمل على برامج حماية اجتماعية بحوالي 85 مليار جنيه، من خلال زيادة منظومة الدعم والعمل على وصول الدعم لمستحقيه، وزيادة المقررات المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة وغيرها.
وعن خطة الإصلاح الإداري، أشارت «السعيد» إلى أنها خطة طموحة باعتبارها العمود الفقري للإصلاح الاقتصادي والضامن لاستدامة هذا الإصلاح، وقد عانى الجهاز الإداري للدولة من ضعف وترهل على مدى سنوات عديدة، وقد بدأنا بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي يقضي على وجود العائلة الواحدة داخل الوحدات الإدارية، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، فضلا عن ضبط منظومة تقييم الموظف، وتفعيل نظام ترقى الموظف بالكفاءة وليس بالأقدمية، فاليوم الشباب من حقهم التقدم لتولى مناصب أعلى في حالة إثبات الكفاءة.
وأضافت: «لدينا خطة استراتيجية شاملة للاستثمار في البشر، تتضمن التدريب بشكل متكامل على جميع المحاور، ووافق مجلس الوزراء على تفعيل وتعميم ثلاث وحدات مستحدثة على كل الوزارات وهي وحدة الموارد البشرية، وحدة التدقيق الداخلي (الرقابة الداخلية)، ووحدة التطوير المؤسسي، يترشح لهم من ينطبق عليه شروط شغل الوظيفة، على أن يتم تقييم المرشحين وتدريبهم، حتى تصبح تلك الوحدات بمثابة النواة داخل المؤسسات لتطويرها وإعادة هيكلتها».