استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي سماع شهادة اللواء ماجد نوح، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بسيناء، في قضية اقتحام الحدود الشرقية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون»، والذي قال إن عناصر حماس أطلقوا قذائف «آر بي جي» على عدد من المواقع الشرطية.
وأضاف الشاهد: «فجروا في رفح مكتب أمن الدولة، واستشهد فيه أمين شرطة يُدعى السباعى، منتدب من منطقة الأمن المركزي بالدلتا، وكان يتولى تأمين مبنى أمن الدولة برفح وقت الهجوم على مبنى قطاع شمال للأمن المركزى برفح بالأسلحة الثقيلة وقطاع آخر يسمى قطاع الأحراش وهذا القطاع اعتادوا ضربه عدة مرات لأنه آخر موقع شرطى مرفوع عليه علم مصر، إضافة إلى ضرب الفصائل المنتشرة بطول رفح الواقفين لمنع أي نزوح للأراضى المصرية وأن الفصيلة عددها 25 ضابطًا وعسكريًا».
وتابع: «أول ضرب للمنشآت الشرطية بطريقة مباشرة كان يوم 26 يناير حتى منتصف شهر فبراير، حيث حرق مبنى الرقابة الإدارية والسجن المركزى، إضافة إلى تفجير خط الغاز عدة مرات وتغير الأماكن التي كانوا يفجرون فيها. وإن أول تفجير لخطوط الغاز بالمنطقة الزراعية الموجودة بعد منطقة العريش باتجاه الشيخ زويد يوم 7 فبراير 2011، حيث إن خطوط الغاز متواجدة على الصحراوي في مكان مكشوف الطريق».
وأضاف الشاهد أن العناصر الإرهابية كانوا يضرمون النيران في المثلث الموجود بالمنتصف في «خطوط الغاز» عن طريق وضع عبوات تحت خط الغاز، ويتم تفجيرها وعندما يتم إصلاحه يقومون بالاتجاه إلى غرف الغاز وتفجير محابس الغاز.
وأكد الشاهد أن الهدف من ذلك هو توقف الغاز الموجه إلى الأردن وإسرائيل وتحقيق خسائر للشركة المصرية «وهى شركة الشرق الأوسط للغاز».