اهتمت الصحف العربية، الصادرة الأربعاء، بتصريحات الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، حول إيران وموسم الحج والثورات العربية، بالإضافة إلى الخلاف بين القوى السياسية حول وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، وتضارب الأنباء حول صدور قانون «الغدر»، المعروف باسم «قانون إفساد الحياة السياسية».
السعودية وإيران
اهتمت صحيفة «الشرق الأوسط» بتصريحات الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس الوزراء، وزير الداخلية، التي أكد فيها أن المملكة العربية السعودية «ليس لديها تفاهم مع إيران بشأن الحج لأنه لا داعي لها»
وتوقع ألا تكون هناك مشاكل في الحج هذا العام، كما شدد على أن المملكة «ستمنع أي فوضى بطريقة سلمية».
وأضافت صحيفة «الحياة» اللندنية أن نايف قال إنه يأمل «ألا يطال السعودية شيء من اليمن»، وأنهم يأملون أن تستقر اليمن، المجاورة لهم.
وأكد: «نحن مستعدون لمواجهة كل الأمور مهما كانت، وسنمنعها بكل وسيلة».
وقال، ردًّا على سؤال عن موقف بلاده من الثورات في بعض الدول العربية، بأن ذلك «شأن داخلي»، مضيفًا: «نحن مطمئنون لاستقرار وأمن المملكة وترابط الشعب مع قياداته».
اجتماع المبادئ الأساسية للدستور
أشارت صحيفة «السفير» اللبنانية إلى الاجتماع الذي دعا إليه نائب رئيس مجلس الوزراء، علي السلمي، لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور الجديد، وقالت إنه «أثار جدلا حادًّا وسط القوى السياسية».
وأوضحت أن «الوفد» و«التجمع» و«المصري الديمقراطي» وعددا من منظمات المجتمع المدني، أعلنوا عن موافقتهم على وثيقة المبادئ التي عرضها «السلمي» في اجتماع الأحزاب، الثلاثاء، لكن الإسلاميين، ومعهم عدد من المنظمات الحقوقية، قاطعوا أو انسحبوا من الاجتماع، لأسباب متعددة، تراوحت بين وصف الوثيقة بأنها «انقلاب على نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية»، وبين اعتبارها «تنفيذًا لجدول أعمال المجلس العسكري».
وأضافت «الشرق الأوسط» أن معظم القوى التي شاركت في الاجتماع أبدت اعتراضها على نصوص المسودة التي تتعلق بـ«سرية ميزانية وزارة الدفاع وصلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة المرحلة الانتقالية»، ووصفوها بأنها «صلاحيات مطلقة».
أما «القبس» الكويتية، فقالت إن المؤتمر عقد بحضور أكثر من 400 من ممثلي القوى السياسية، وشهد مقاطعات وهجوما من التيار الإسلامي، خاصة من «الإخوان»، الذين رأوها «انقلابا على الاستفتاء وتشويشًا على الانتخابات المقبلة»، فيما وعد «السلمي» أثناء جلسات المؤتمر بـ«النظر إلى مضمون الاعتراضات وإعادة مناقشتها من جديد».
قانون «الغدر»
قالت صحيفة «الرياض» السعودية إن الحكومة المصرية أعلنت إصدار قانون إفساد الحياة السياسية المعروف باسم «قانون الغدر» خلال أيام، بعد أن وصل لمراحله النهائية بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذا القانون سيصدر قبل الانتخابات البرلمانية وسيطبق على جميع القيادات والمواطنين الذين ثبت إفسادهم للحياة السياسية وفق الإجراءات القضائية.
أما صحيفة «الحياة» اللندنية فذكرت العكس، حيث تؤكد، نقلا عن مصادر حكومية، أن قانون الغدر «لن يصدر قبل الانتخابات البرلمانية» المقررة نهاية نوفمبر الجاري، رغم إعلان نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية والتحول الديمقراطي، الدكتور علي السلمي، أنه «سيصدر خلال أيام».
وأشار مسؤول حكومي لصحيفة «الحياة» إلى «صعوبات» في تحديد من أفسد الحياة السياسية، داعيًا «كل من يرى أن هناك أشخاصا أفسدوا الحياة السياسية إلى التقدم بشكوى مدعومة بالأدلة والإثبات إلى النيابة، ليتم التحقيق فيها لتأخذ مجراها أمام المحكمة».
بالمثل، قالت «الجريدة» الكويتية، التي أكدت مصادرها أن القانون «لن يصدر قريبًا رغم اقتراب موعد أول انتخابات بعد الثورة المصرية في 25 يناير».