قال مصدر أمني إن 83 مقدمًا كانوا يعملون في جهاز مباحث أمن الدولة المنحل صدر قرار بنقلهم إلى مديريات الأمن والقطاعات والمصالح الشرطية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية، بما يعني أنهم لن يعملوا في جهاز الأمن الوطني الذي أُنشئ كبديل للجهاز المنحل.
ويأتي هذا النقل في إطار قرار حركة التنقلات رقم 520 لسنة 2011.
وأوضح المصدر أن المنقولين مستبعدون بالتأكيد من تشكيلات جهاز الأمن الوطني، لافتًا إلى أن بقاء ضباط آخرين كانوا في أمن الدولة لم تشملهم حركة التنقلات، يعني إمكانية إشراكهم في تشكيل جهاز الأمن الوطني «لفترة مؤقتة» للاستفادة من خبراتهم.
وكان وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي أصدر قرارًا الشهر الماضي بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة واستبداله بجهاز آخر يختص بمكافحة الإرهاب اسمه «الأمن الوطني» لا يحق له التدخل في الحياة الشخصية للمواطنين ولا علاقة له بالحياة السياسية.
وأضاف أن قرارات حركة التنقلات الخاصة بضباط جهاز أمن الدولة المنحل تصدر لمديريات الأمن تباعًا بأسماء ضباط كل رتبة على حدة، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تصدر قريبًا حركة تنقلات أخرى بالضباط الذين يحملون رتبة «رائد».