بدأت النيابة الإدارية للنقل إعادة التحقيق فى القضية الخاصة بمخالفات إنشاء محرقتين وبوابة خاصة للسيدة سوزان مبارك، حرم الرئيس السابق، فى ميناء دمياط، التى نشرتها «المصرى اليوم» فى عدد الخميس الماضى بناء على تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، وقرر وزير النقل إعادة تكليف اللجنة التى شكلها وزير النقل السابق علاء فهمى فى 18 يناير الماضى للتحقيق فى المخالفات التى رصدها التقرير.
وكشف مصدر رسمى بالوزارة أن فريقاً من النيابة واللجنة قام بعمل معاينة للمشروع على أرض الواقع يوم الأحد الماضى وقام بإجراء تحقيقات مع عدد من مسؤولى الميناء، وطلب من الشؤون الإدارية جميع المستندات الخاصة بالمشروع والذى بدأ تنفيذه فى عام 2004 ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، برغم أن مدة تنفيذ المشروع 6 أشهر فقط، مما تسبب فى إهدار أكثر من 18 مليون جنيه على الدولة.
كان تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، وتحقيقات للنيابة الإدارية، قد رصدا وجود مخالفات مالية وإدارية فى وزارة النقل، على خلفية إنشاء هيئة ميناء دمياط عام ٢٠٠٥ بوابة خاصة لزيارة «سوزان مبارك» إلى الميناء ومدينة رأس البر بقيمة 2.5 مليون جنيه.