شن عدد من نواب مجلس الشعب السابقين هجوماً حاداً على الإعلان الدستورى، بسبب الإبقاء على نسبة 50٪ عمال وفلاحين، وكوتة المرأة، واعتبروها مخالفة للقواعد الدستورية والاتفاقيات لأنها تنطوى على التمييز بين الفئات، وقالوا إن الحزب الوطنى خلق الكوتة لضمان الحصول على الأغلبية، وهو ما يستوجب عدم العمل بها لخلق مجلس يعبر عن رأى الشعب، لا أن يفرض فئة بعينها عليه.
قال النائب السابق مصطفى بكرى إن الإبقاء على الكوتة غير دستورى، لأنه يتضمن تمييزاً بين الفئات، وأضاف أنه مع الإبقاء على نسبة 50٪ عمال وفلاحين بشرط وضع تعريف محدد للعامل والفلاح، حتى لا تستخدم هذه النسبة فى التزوير أو التحايل.
ووصف النائب الوفدى السابق طاهر حزين الإعلان الدستورى بـ«الكارثة» لأنه يعبر عن دستور 71، الذى كان يحكم به الرئيس السابق.
وقال «حزين» إن الإبقاء على نسبة 50٪ عمال وفلاحين عبارة عن «غش»، لأنه لا يوجد مجلس فى العالم به تلك النسبة، واقترح أن يتشكل نصف مجلس الشورى من النقابات المهنية والعمالية والفلاحين والغرف التجارية، مع إلغاء تلك النسبة فى مجلس الشعب.
واعتبر سعد عبود، النائب السابق عن حزب الكرامة «تحت التأسيس»، أن كوتة المرأة لا تصلح للتطبيق، وصنعتها «هانم النظام السابق» لتمثيل المرأة فى البرلمان، وقال: وسائل تمثيل المرأة كثيرة منها الانتخابات بالقائمة النسبية المختلطة.