باشرت نيابة السويس الكلية، بإشراف المستشار عماد الدهشان، المحامي العام لنيابات السويس، الأربعاء، تحقيقاتها في واقعة إلقاء الرقابة الإدارية القبض على وكيل مديرية إسكان السويس، في اتهامه بالإضرار بالمال العام والتربح من وظيفته وإهدار 5 ملايين جنيه.
وقال مصدر أمني إن النيابة كشفت أن المتهم «م.م.ع» ارتكب مخالفات مالية وإدارية خلال عمله مديرا للإدارة الهندسية بحي الأربعين، قبل نقله للعمل وكيلا لمديرية الإسكان، مضيفة أنه وضع قيمة تقديرية للتأمين النسبي، أقل من المستحق على العقارات، لأن التأمين يتم تحديده بناء على عدد الأدوار في العقار ومساحته، حيث تم التلاعب وتسجيل العقار بعدد أدوار عكس الوضع الفعلي في الرخصة مقابل رشاوى.
وأشار المصدر إلى أن المتهم كان يحدد قيمة التأمين النسبي للعقار والبرج السكني، لافتا إلى أنه تسبب في إهدار 5 ملايين جنيه من الأموال المستحقة للتأمينات، في الوقت الذي تقدم فيه مسؤولو التأمينات بالسويس بشكوى رسمية للرقابة الإدارية ذكروا فيها وجود تلاعب في الأوراق وتسديد ملاك العقارات والأبراج قيمة أقل من المستحق عليهم سداده.
وتنسق الأجهزة الرقابية مع المحافظة لفحص ملفات الإدارات الهندسية بالأحياء، لضبط المخالفات الجسيمة بسبب إهدار المال العام الذي تم كشفه مؤخرا.
وأضاف المصدر أن أعضاء الرقابة الإدارية، فحصوا ملفات الأبراج بحي الأربعين، حيث ذكرت التحريات تلاعب المتهم في المستندات الرسمية مستغلا منصبه.