ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التنمية المحلية، «الدليل الاسترشادي للمحافظات بشأن منظومة وآليات أراضي الدولة»، بحضور اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية.
تناولت المناقشات الدليل الاسترشادي للمحافظات، والذي تضمن جميع الأطر التشريعية والمؤسسية والمالية وأيضاً الإطار المجتمعي لاسترداد أراضي الدولة، كما حدد الدليل أدوار الجهات المختلفة سواء لجنة استرداد أراضي الدولة أو جهات الولاية على الأراضي، وكذا أدوار المحافظات واللجان الفنية المختلفة وأصحاب الشأن سواء كانوا مواطنين أو جمعيات، كما تضمن الدليل إجراءات التقنين والتسعير وكيفية الاستفادة من الأراضي، التي يتم استردادها وتسويقها وترويجها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار في إطار الخطة الاستثمارية للدولة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن نجاح هدف اللجنة في استرداد الأراضي المتعدى عليها بالمحافظات هو ترسيخ لمبدأ اللامركزية لأن المحافظ هو صاحب القرار، وكل أجهزة الدولة تساعده في جو من الشفافية، مشيراً إلى أن تطبيق النظم الإلكترونية يسهم في القضاء على الفساد تماماً.
وأكد محلب أن تحديد سقف زمني مهم جداً في الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين.
من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين أن ما يتم من إجراءات استصدار القانون المؤقت رقم 144لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يُعد الفرصة الأخيرة لتوفيق أوضاع واضعي اليد، حيث سيتم مواجهة أي تعد بعد ذلك بكل حسم.
وقال وزير التنمية المحلية «إننا نعمل كوطن واحد لاسترداد أراضي الدولة، واللجنة هي التي تقود هذا العمل، وأنه سيتم التجديد والإضافة باستمرار في الدليل الذي تم مناقشته اليوم في إطار منظومة متكاملة لتفعيل دور المحافظات واستعادة هيبة الدولة»، مشيرا إلى «أننا نعمل على تكامل كافة البيانات الموجودة في منظومة واحدة مع وضع إدارة متكاملة لنظم المعلومات الجغرافية».
وتضمنت المناقشات النقاط العامة التي يجب التركيز عليها وتشمل إنشاء مكتب اتصال في كل محافظة مع جهة الولاية، وتحديد سقف زمني لكل الإجراءات، ووضع كروكي لدورة تنظيم أعمال اللجان، وتوحيد كافة الإجراءات والبيانات على مستوى المحافظة، وإنشاء لجنة لحماية حق الشعب، واستدعاء أصحاب طلبات التقنين السابقة والطلبات التي تم فحصها ومعاينتها ويتم استدعاء أصحابها لتقديم تجديد الطلب لتحصيل رسوم الفحص، وإلزام وزارة الاستثمار بعمل خريطة استثمارية للأراضي مع تحديد أسعار أراض استرشادية، وإنشاء مكتب للتظلمات والشكاوى على مستوى كل محافظة، وقيام المحافظين بالتنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية .
و تم خلال الاجتماع استعراض جهود إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة مع لجنة استرداد الأراضي حيث تم تصميم وإنشاء واستضافة وثائق الموقع الإلكتروني الرسمي على شبكة الانترنت «www.estrdad.gov.eg»، كما تم إنشاء بريد إلكتروني رسمي لاستقبال طلبات المواطنين «talab@estrdad.gov.eg»، وتم تصميم وإنشاء منظومة قواعد البيانات لتسجيل البيانات الخاصة بأعمال اللجنة، كما تم تهيئة منظومة قاعدة البيانات الموحدة للجنة لإتاحة استخدامها من خلال المحافظات لتسجيل حالات التعدي وحالات الإزالة وطلبات المواطنين التي تقدم في كل محافظة، وتسجيل الإجراءات المالية الخاصة بتحصيل رسوم الفحص والمعاينة وإجراءات الاستعلامات واستخراج التقارير على مستوى كل محافظة.
شهد الاجتماع محافظو قنا والبحيرة والمنوفية والقليوبية والجيزة والشرقية والإسكندرية والسويس وممثلو وزارتي الدفاع والزراعة والأمين العام للإدارة المحلية وقيادات وزارة التنمية المحلية ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي وممثلو الهيئة العامة للمساحة والخدمات الحكومية وإدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية وهيئة الرقابة الإدارية.