حذر الخبير الاكتواري الدكتور محمود عبدالحميد، من حدوث عجز بأموال التأمينات الاجتماعية خلال السنوات الأربع المقبلة، مع استمرار إضافة العلاوات الخاصة إلى الراتب الأساسي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن هذه العلاوات ستضاعف التزامات التأمينات تجاه أصحاب المعاشات.
وقال عبدالحميد في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، استعان العام الماضي بمكتب «بيكون آند ودرو» البريطاني بعد أن قدر خبراء اكتواريون مصريون عجز أموال التأمينات الاجتماعية بنحو 400 مليار جنيه، مضيفا أن المكتب البريطاني قدر هذا العجز بنحو 811 مليار جنيه، لكن غالى ومساعده الدكتور محمد معيط، أخفيا هذه النتائج في الأدراج.
وأكد أن العلاج الوحيد لهذا الخلل يتمثل في إعادة هيكلة الأجور، موضحا أنه من الممكن وضع حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، بدون أعباء إضافية، وأشار إلى أن عدد أصحاب المعاشات الآن في الصندوقين الحكومي العام والخاص يبلغ نحو 844 ألفا، بالإضافة إلى 1.7 مليون مستفيد، ولهذا فإن خلل النظام لم يظهر بعد، لافتا إلى أنه قدم دراسة حديثة بذلك إلى الدكتور سمير رضوان وزير المالية الجديد.
وأضاف عبدالحميد أنه دأب خلال العامين الأخيرين في المقابل على تحذير المسؤولين، من عدم وضع حد أقصى للأجور، مشددا على وضع سقف لرواتب جميع القيادات بمن فيهم رئيس الجمهورية.
ودعا إلى حسن استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، لأن عوائد الاستثمار تشكل 75% من تكلفة المعاشات، بينما تشكل الاشتراكات الربع فقط من هذه الأموال.
ولفت إلى صعوبة تطبيق نظام التأمينات الجديد للارتفاع البالغ للمصاريف الإدارية التي تصل إلى 200 جنيه للفرد الواحد سنويا، باعتبار أن القانون الجديد ينص على وجود 3 حسابات للمؤمن عليه هي الحساب المالي، والاكتوارى والتكافلي.
وقال إن جميع الدول التى طبقت هذا النظام تعانى منه، وفى المقابل فإن النظام القديم للتأمينات الاجتماعية الحالي أبسط وأقل تكلفة بكثير لكن عيوبه نتجت عن تشوهات العلاقة ما بين التأمينات ووزارة المالية، وبين صناديق التأمين الحكومى وقطاعى الأعمال العام والخاص، وبعض المؤسسات السيادية، وأيضا ضعف أجور الغالبية العظمى من المؤمن عليهم.