عقد المجلس القومى للمرأة اليوم لقاءً توعويًا للمحامين حول قضايا المرأة من ذوى الإعاقة لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك ضمن حملة الـ16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة بحضور أعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، ومحامي مكتب الشكاوى والإخصائيين الاجتماعيين في سبع محافظات، وأعضاء وحدة تكافؤ الفرص من ثلاث وزارات، هى وزارة (الإنتاج الحربى، التضامن الاجتماعى، الشباب والرياضة).
وأكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس، مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، أن هذا التدريب يسعى إلى توعية العاملين بالمجال القانونى، سواء من المحامين أو الإخصائيين الاجتماعيين لكيفية التعامل مع الحالات التي ترد إلى مكتب الشكاوى من النساء والفتيات ذوات الإعاقة من خلال عرض مفاهيم الإعاقة واحتياجات المراة من ذوى الإعاقة وكيفية التصدى للعنف الواقع عليها وكيفية إيجاد حلول للمشكلات ووضع توصيات تكون ضمن السياسات المتبعة لمساعدة المعنيات بالأمر.
وأوضحت أن البرلمان بدأ بالفعل مناقشة قانون ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن القانون يتحدث عن حقوق المعاقين في التعليم والصحة، حيث أصبح هناك سلاح للدفاع عن المرأة ذات الإعاقة أو الأم التي ترعى طفلًا ذا إعاقة، مضيفة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للإعاقة، وجمعية الصم وضعاف السمع، وجمعية المكفوفين المصرية، كما تم إعداد دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل وتم توزيعه على الوحدات الشرطية وعلى الكثير من الجمعيات، وأدرجنا دورات تدريبية للعاملين بقطاع الشرطة حول كيفية التعامل مع لغة الإشارة.
وأكدت: «إننا نسعى من خلال هذا اللقاء الخروج بوضع دليل إرشادى يحتوى على مادة علمية يمكن الاستعانة بها من قبل المحامين والإخصائيين الاجتماعيين عند الحاجة، وزيادة وتفعيل الاتصال الإيجابى بين السادة المحامين ومتلقى الشكاوى وبين المرأة من ذوى الإعاقة المعرضة للعنف.
وألقت مها هلالى، رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة، محاضرة بعنوان «تغيير المفاهيم الخاطئة حول الإعاقة».
وأكدت ضرورة دمج ذوى الإعاقة في البرامج والخطط والسياسات الهادفة إلى تحقيق المشاركة الكاملة للشخص ذي الإعاقة في شتى مناحي الحياة ضمن المجتمع الذي يعيش فيه دون أي شكل من أشكال التمييز وضمان العيش المستقل والممارسة والتمتع الكاملين بكل الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
وألقت داليا عاطف محاضرة عن الإطار الحقوقي للمرأة ذات الإعاقة، تناولت فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدرت عام (2006)، وتطور وضع الأشخاض ذوي الإعاقة في القوانين المصرية، والمواد المعنية بالمرأة في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن سبب عدم تطبيق الاتفاقية في مصر في السابق بسبب عدم وجود تشريعات وقوانين ملزمة بما جاء في الاتفاقية، وعدم وجود الوعي المجتمعي وثقافة الاختلاف، وعدم تقدير المسؤولين لحجم المشكلة، ولا توجد إحصاءات وبيانات، وعدم توافر الإتاحة المكانية والتكنولوجية، هذا إلى جانب التطور التاريخي للقوانين.
وقدمت الدكتورة شريفة مسعود محاضرة حول أشكال العنف التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة البصرية ومناقشة أساليب التعامل معها.
وأكدت أن المرأة ذات الإعاقة البصرية من أكثر السيدات ذوات الإعاقة التي تتعرض للعنف.