قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تسعى لزيادة التعاون بين مصلحة الجمارك المصرية ومنظمة الجمارك العالمية، مشيرا إلى أن التواصل دائم بين الطرفين.
وأضاف «المنير»، في تصريحات له، الاثنين، أن مصلحة الجمارك أرسلت نسخة من مسودة قانون الجمارك الجديد- المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة- إلى منظمة الجمارك العالمية لإبداء الرأي فيه ولبيان الخبرات العالمية في إصدار مثل هذه القوانين.
وتستضيف مصلحة الجمارك بمدينة الأقصر، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري، الجلسة رقم (78) للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية، وذلك لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد «المنير» أن عقد مثل هذه الفعالية العالمية التي تضم وفودًا من 30 دولة حول العالم و100 مشارك في مصر في هذا التوقيت يبعث برسالة إلى العالم، مفادها أن مصر آمنة تمامًا.
وأضاف «المنير» أن «جزءًا من إصلاح منظومتي الضرائب والجمارك أن تتكامل مصر مع العالم عبر تبادل المعلومات والخبرات وأوجه التعاون المختلفة»، منوها إلى أن مصر استطاعت أن تقوم بذلك في مجال الضرائب، أما في مجال الجمارك فتحاول القيام بالمثل عبر التواصل مع منظمة الجمارك العالمية.
وفي سياق آخر، قال مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك لم يصدر بعد بسبب حرص وزارة المالية والحكومة على الاستماع للآراء المختلفة، مؤكدا أن هذا القانون المرتقب من شأنه إزالة اللبس الذي يحدث أحيانا بسبب تعدد قوانين الجمارك.
وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى القضاء على ظاهرة التهريب ومواكبة التطورات العامية في هذا المجال، موضحا أن شركة فيليب موريس البريطانية للسجائر تسعى لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة الجمارك للحد من تهريبها.