بدأ البنك المركزي المصري، الأحد، العمل بالرسوم الجديدة، التي فرضها بواقع 1% على تدفقات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية.
ووفقا للمركزي يتم فرض الرسوم الجديدة عبر آلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب للخارج.
ويأتي القرار بعد مضى عام على تحرير سعر صرف الجنيه، ونجاح سوق الصرف الأجنبية في الحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب والمصريين وزيادة معدلات التداول والسيولة داخل السوق.
كما أبقى البنك وفقا لقراره على نسبة 0.5% عند الخروج بدون تغيير، لافتا إلى أن القرار لن يؤثر بأي حال من الأحوال على الأرصدة القائمة قبل 3 ديسمبر.
من جانبه، قال طارق حلمي، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار فرض رسم بواقع 1% على الاستثمارات الأجنبية يعد توجها جديدًا من المركزي، بينما الرسوم المفروضة على الخروج أبقى عليها دون تغيير عند معدل 0.5% .
وأضاف «حلمي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «هذه الإجراءات تأتى كعمولة مقابل خدمة، وقد تسهم في الإبقاء على الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة، وتشجيع المستثمرين الأجانب على إبقاء استثماراتهم في السوق المحلى بدلًا من الخروج وسداد رسوم أخرى حال الدخول مجددًا».
يذكر أن صندوق النقد الدولي قال بعد المراجعة اﻷولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إن «آلية تحويل أرباح المستثمرين للخارج تعد تدخلًا في سوق الصرف اﻷجنبي»، بينما كان «المركزي» يتمسك بها لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية.