كشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي، عن أن البنك سيضخ مليار جنيه استثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف «القاضي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين «المال جي تي إم»، الأحد، أن البنك يسعى لزيادة الاستثمارات في مجال الزراعة خلال العام المقبل.
وأكد «القاضي»، فى كلمته بالمؤتمر، أن البنك حصل على قرض مساعد قيمته 5 مليارات جنيه مقدم من البنك المركزي المصري، من أجل إعادة التطوير وإعادة الهيكلة، مشيرا إلى أن منظومة الشمول المالي تدعم الجهاز المصرفي، وتساعد الحكومة على إعداد تقارير ومعلومات تساعد متخذي القرار على اختيار أنسب الوسائل المهمة لدعم المجتمع.
وتابع: أن «الشمول المالي يعد فرصة عظيمة لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وأن الجهاز المصرفي بدأ يفرض المحافظ الإلكترونية لتكون متاحة لكل الأفراد عبر البنوك، بحيث يمكن لكل فرد الحصول على 3 محافظ مختلفة، مادام يملك جهاز موبايل، بالإضافة لسداد المدفوعات الإلكترونية».
واستطرد: أن «عملية التحويل الإلكتروني مهمة وتيسر علي العملاء، وتؤدي لدخول مستحقات الخزانة بصورة لحظية، بالإضافة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، بالإضافة لتأمين المعاملات المالية وحصر القطاع غير الرسمي، مما يحسن الأداء الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي».
وشدد على ضرورة تقديم التوعية الكاملة للمواطنين بشأن مبادرة الشمول المالي، لمساعدة البنوك في القيام بدورها، بالإضافة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن البنوك حاليا تقوم بمساعدة رواد الأعمال علي تقديم دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هناك تفاؤلا لدي الجهاز المصرفي بعد خروج.
من جانبه، أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن 70% من شركات التأمين في مصر مساهمات أجنبية، وهو ما يعكس رؤية المستثمر الأجنبي للسوق المصرية، مشيرا إلى زيادة نشاط التأمين الطبي، خلال عام ٢٠١٧، خاصة بعد زيادة أسعار الأدوية.
وقال «الزهيري»، خلال مشاركته في المؤتمر، إن «الاتحاد المصري للتأمين أعد خطة لزيادة الوعي بأهمية قطاع التأمين في المجتمع، وأن الاتحاد سينظم مؤتمر عالمي للتأمين في شرم الشيخ، أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن قطاع التأمين يشهد نشاطا ملحوظا، خصوصا مع زيادة عدد شركات الوساطة التأمينية وشركات التأمين متناهي الصغر، وظهور منتجات تأمينية متطورة تواكب احتياجات السوق في الوقت الراهن منها وثائق التأمين الإلكترونية.
وتوقع «الزهيري» أن تصل قيمة أقساط التأمين في مصر خلال العام الجاري إلى 22 مليار جنيه، مقابل 18.4 مليار جنيه، في 2016، بنسبة زيادة 20%.