حذرت الجمعية الوطنية للتغيير من إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة فى هذا التوقيت، مع استمرار حالة «الفراغ الأمنى» وما قد يصاحبها من انتشار لأعمال العنف والبلطجة.
وقالت الجمعية، فى بيان أصدرته ،أمس، إن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يبتعد عن إنجاز الأهداف الحقيقية للثورة.
وأضاف البيان أن النظام الانتخابى الحالى «فردى وقائمة» لن يمنح أكثر من 25% من الناخبين الفرصة للإدلاء بأصواتهم.
وطالبت الجمعية بـ«حزمة» من الإجراءات الفورية، فى مقدمتها تطهير القضاء من الذين شاركوا فى تزوير انتخابات 2010 و2005، وإلغاء حالة الطوارئ وإصدار قانون العزل السياسى لرموز النظام السابق.
وقالت الجمعية إن المخاطر التى تحيط بالعملية الانتخابية ستكون مناسبة لتفجير العنف والصراعات.
وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية لـ«المصرى اليوم» إن المرحلة الانتقالية لن تنجز شيئاً على طريق التحول أن البرلمان المقبل لن يكون مؤهلاً ليصبح برلمان الثورة.