استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأحد، فض أحراز قضية «التخابر مع حماس»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين.
وتبين وجود تقرير عن أعمال المنظمات الإسلامية إبان الأزمة في ليبيا وتونس، بين الأحراز، وتخصيص 25 ألف جنيه إسترليني من المنظمات الإسلامية ببريطانيا، و20 ألف يورو من منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، و100 ألف دولار من الولايات المتحدة، و300 ألف دولار من مانح غير معلوم، و75 ألف دولار من منظمة قطر الخيرية.
وشملت الأحراز تقريرا عبارة عن خطابات مرسلة بالبريد الإلكتروني عام 2009 من حسام سعيد بمنظمة الإغاثة الدولية، موجه إلى عصام الحداد وإبراهيم الزيات، بصدد دعم منظمة الإغاثة الإسلامية بالعراق بـ4 ملايين و768 ألفا و93 دولارا، وخطابات مرسلة للمنظمة في بريطانيا وألمانيا ومصر ولبنان وفلسطين وروسيا والسويد وسويسرا واليمن، ومرسل نسخة من الخطاب إلى عاشور بالخلافة الإسلامية بألمانيا وبروموبيتش.
كما ضمت الأحراز تقريرا مترجما أن بعض المستندات مراسلات بالبريد الإلكتروني بتاريخ 24 ديسمبر 2009 مرسلة إلى إبراهيم الزيات وعصام الحداد وآخرين للإحاطة بالعلم أن ميزانية 2010 تم إرسالها إلى الإدارة، وأن هناك ميزانية منفصلة من المرحلة الثالثة، وأنه تم توقيع العقد بتاريخ 14 يناير 2010 بمبلغ 350 ألف دولار.
وضمت الأحراز أيضا خطابا إلى خيرت الشاطر يحمل عنوانا بما تم نقاشه حول وأثناء الجلسات الخاصة بالوفد الروسي في الزيارة السابقة، ومزيل باسم أحمد جلال الدين، ومدون به «أخي أحمد.. هذه الورقة التي وعدناكم بها أثناء اللقاء الأخير في القاهرة مرفقة مع هذه الرسالة.. أرجو التكرم بطبعها وإرسالها لإخواننا طرفكم.. وتقبلوا تحيات أخوكم»، ومزيل باسم أبوعصام، وتبين أنه مدون بالورقة معلومات أولية عن الثورة المصرية في يناير وفبراير 2011، متحدثة عن بعض المشكلات في مصر، وأنه توجد قوى رئيسية سياسية طامعة في السلطة في الانتخابات الأخيرة بمصر، وهم الإخوان المسلمين والجيش والسلفيون والقوميون والبرجوازيون واليساريون، وأن أحد الأهداف الرئيسية العملية للإخوان هو الحيلولة دون توحد الجيش مع الثورة المضادة، ولهذا السبب فإن أي رئيس دولة في مصر يجب أن يكون فقط زعيما للإخوان، وبهذا المعنى فإن مصر الحالية أقرب للتجربة التاريخية منها إلى التجربة التركية.