توقع محللون وخبراء أسواق مال تأثر التدفقات النقدية لشركة «بالم هيلز للتعمير»، مع خطوات إعادة بعض الأراضى المتنازع عليها إلى الدولة، خاصة مع إقرار الجمعية العمومية الطارئة للشركة أمس، تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات بشأن استبعاد جزء من محفظة الأراضى.
قال محمد بهاء الدين، مدير استثمار بشركة المروة للأوراق المالية، إن الشركة أمامها خياران لحل مشكلة الأراضى المتنازع عليها مع الدولة، إما إعادة هذه الأراضى أو دفع فارق قيمتها بعد تقييمها من جديد، مشيرا إلى أن كلا الحلين سيضغطان بشكل مؤكد على التدفقات النقدية لها خلال الفترة المقبلة.
وتواجه «بالم هيلز» دعوى قضائية تطعن فى شرائها قطعة أرض من الدولة، وقضت لجنة قضائية فى وقت سابق من شهر مارس الماضى ببطلان عقد البيع، لأن السعر أقل كثيرا من قيمتها وأوصت بإلغائه، لكن الشركة قالت إن الأراضى محل الطعن تمثل 7.5% فقط من إجمالى الأراضى التى تمتلكها.
وقال باسم الشاوى، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن خيار إعادة الأرض للدولة سيساعد الشركة على التصرف بطريقة أفضل فى تدفقاتها النقدية، خاصة مع قرار الجمعية العمومية للشركة أمس، بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات بشأن استبعاد جزء من محفظة الأراضى.
لكنه أضاف، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن هناك خياراً آخر يتعلق بدفع فارق ثمن الأراضى المتنازع عليها، لكنه لم يشر إلى الاستقرار على أى من الخيارين حتى الآن.
وأشار إلى أن قرار الجمعية منح مجلس الإدارة مرونة فى التفاوض مع الحكومة بشأن أراضى الشركة، لافتا إلى أن القرار يعد بمثابة ضوء أخضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن جانبه، أشار محمد عبدالرحيم، المحلل المالى، إلى أن الشركة تواجه مشكلة نقص سيولة فى ظل ديون والتزامات كبيرة قد تدفعها لبيع بعض أصولها.
وأضاف عبدالرحيم لـ«المصرى اليوم» أن المشترين يشعرون بالقلق من شراء عقارات من الشركة التى تبيع معظم مشروعاتها قبل اكتمال البناء.
كانت «بالم هيلز»، التى تبلغ قيمتها السوقية نحو 3 مليارات جنيه، قد حققت أرباحا صافية بنحو 526 مليوناً فى نهاية العام الماضى 2010، وأغلق سهم الشركة فى البورصة على انخفاض بنحو 9.6%، حيث تبلغ نسبة التداول الحر 35%.