وأضافت الصحيفة، فى تقرير الاثنين، إن «HSBC» اتصل بجماعات حقوق الإنسان التى تملك حسابات فيه، قبل نحو شهرين، وطلب منها وثائق ومعلومات متعلقة بأوضاعها المالية فى مصر. وقال باسم سمير، المدير التنفيذى للأكاديمية الديمقراطية، وهى منظمة غير حكومية تسعى لنشر الديمقراطية فى مصر، إن مدير أحد فروع البنك المذكور اتصل به الشهر الماضى واستفسر عن سبب تلقى المنظمة أموالاً من السفارة الأمريكية بالقاهرة. وتابعت أن «البنك اتصل هذا الشهر بمجموعة أخرى معنية بالحقوق المدنية وهى (مؤسسة المرأة الجديدة) وطلب من موظفيها تقديم قائمة بأسماء مشروعاتها المستقبلية، وذكر أنه سيخبر الحكومة المصرية بحساباتها لو طلبت منه ذلك». وأشارت الصحيفة إلى أن «الكشف عن هذه التقارير يأتى فى وقت تتزايد فيه حدة التوتر بين المجلس العسكرى الحاكم والمنظمات غير الحكومية».

ووجهت المنظمات اتهامات بالترهيب إلى البنك التجارى الدولى، ونقلت الصحيفة عن المحامى نجاد البرعى، أحد الشركاء البارزين بـ«المجموعة المتحدة»، وهى شركة محاماة للدفاع عن حقوق الإنسان، قوله إن «البنك اتصل به مؤخراً للسؤال عن سبب تلقى الشركة أموالاً من الوكالة الدولية الأمريكية للتنمية». وأضاف البرعى «طلبوا منا أن نرسل لهم نسخة من العقد الذى وقعناه مع الوكالة الأمريكية، لكننى أكدت لهم أننا مكتب محاماة، وأن هيئة المعونة الأمريكية واحدة من عملائنا، وأنه لا يمكننا تقديم أى معلومات لطرف ثالث دون موافقة من عملائنا، وبعد ذلك أغلق البنك حساب الشركة وحسابى الشخصى وحساب أختى، وقالوا لى إنهم كانوا يتصرفون بناء على طلب من المسؤولين فى قسم غسل الأموال بالبنك المركزى».