ذكر موقع «محلكاه ريشونا» الإخباري الإسرائيلي إن ممثل الدولة لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، المحامي «يوخي جنساين»، قال إن: «الجدار على الحدود المصرية الإسرائيلية والمخصص لمنع تسلل طالبي العمل غير الشرعيين والمهاجرين الأفارقة من سيناء إلى مصر سيكتمل في صيف أو في نهاية 2012».
وقال الموقع الإليكتروني إن المحكمة العليا الإسرائيلية تناقش دعوى تطلب منع طرد المتسللين، ولكن رئيسة المحكمة «دوريت بينيش» أوضحت أنه من الممكن رفض الدعوى، «بسبب التغير الكبير في الأوضاع منذ تم رفعها»، وأشارت «بينيش» أن «إسرائيل أقامت آلية لتحديد اللاجئين السودانيين الذين توجد خطورة على حياتهم، وهو ما يعني أن هناك فرق بينهم وبين المهاجرين الذين أتوا من أجل العمل»، أيضاً أشارت «بينيش» إلى أن التغير الذي طرأ على الأوضاع في مصر، وهو ما يعني أنه لن يتم العمل بما تم الاتفاق عليه بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق «إيهود أولمرت» والرئيس المخلوع «حسني مبارك»، والذي يقضي بمنع المتسللين.
وبحسب «جنساين»، فإن ما يزيد من أهمية إقامة الجدار هو تخفيض عدد المتسللين، وأشار إلى أن معظم المتسللين الآن يتسللون من منطقة الرمال القريبة من إيلات، في السنة الماضية دخل 13418 متسلل، بمعدل من 1200 إلى 1400 في الشهر، في مقابل 350 إلى 400 في سنة 2009 و 150 فقط في 2008، وأضاف «جنساين» أن «معظم المتسللين اليوم هم مهاجرون من أجل العمل من إريتريا وليسوا لاجئين من السودان». على حد قوله.
وادعى «جانسين» أن «الجيش الإسرائيلي قرر عدم إعادة النساء والأطفال، لأنهم سيكونون على الجانب المصري تحت رحمة ضباط رجال وهو ما يعرض سلامتهم للخطر»، وأوضح أن منذ بداية الشهر لم تنفذ الدولة إطلاقاً عمليات إعادة بالتنسيق مع مصر.