انقسمت التيارات والأحزاب الإسلامية حول المشاركة فى الاجتماع المقرر اليوم لصياغة الدستور، الذى كان الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، قد دعا إليه القوى السياسية لمناقشة الدستور الجديد.
وفيما أعلن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، عدم مشاركتهما، أكد حزبا الأصالة السلفى والتحرير المصرى مشاركتهما، ولم يحدد حزب النور السلفى، موقفه حتى مثول الجريدة للطبع، وأكد حزب النهضة أنه لم يتم توجيه دعوة إليه لحضور الاجتماع.
قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية العدالة: «الحزب لن يشارك فى أى من هذه الاجتماعات، ويدعو مجلس الوزراء والقوى السياسية جميعاً لاحترام الإرادة الشعبية، التى فوضت من خلال استفتاء عام نواب الشعب لوضع هذه المعايير وتلك القواعد».
وأضاف، فى بيان الإثنين: فى الوقت الذى بدأت فيه إجراءات الانتخابات البرلمانية وانشغلت القوى السياسية بالإعداد للبرلمان المقبل الذى يضطلع بمهامه التشريعية والرقابية التى تعطلت طويلاً فى المرحلة الانتقالية، وفى الوقت الذى تزايدت فيه المطالبة السياسية والجماهيرية بضرورة وضع جدول زمنى لتسليم السلطة، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية - فوجئت القوى السياسية بدعوة جديدة من «السلمى» للاجتماع، لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد، ومعايير اختيار لجنة «صياغته».
وأضاف أن هذه القضية سبق أن حاول مجلس الوزراء شغل الرأى العام والقوى السياسية بها مراراً وتكراراً، تحت عناوين متعددة، كان أحدثها الحديث عن مبادئ فوق دستورية وإعلان دستورى، وهى العناوين التى سبق أن أعلنت الجماعة رفضها بحسم، وأكدت أن كل ما يتعلق بالدستور الجديد يجب ألا يستبقه أى من الأطراف بنوع من الوصاية على الشعب ونوابه.
وأعلنت الجماعة الإسلامية إنها لن تشارك فى الاجتماع، وقالت: «السلمى» يصر كممثل للسلطة التنفيذية، وهو غير منتخب، على فرض معايير خاصة لتشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، ما يعيد الأمور إلى ما قبل 25 يناير، لأن السلطة التنفيذية كانت تمارس الوصاية على الشعب.
وأضافت الجماعة فى بيان لها الإثنين: «إعطاء حق تقرير هذه المعايير للسلطة التنفيذية و500 شخصية غير منتخبة اغتصاب لحق الشعب فى اختيار من يقوم بهذه المهمة، واختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور مهمة أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين».
وتابع البيان أنه طالما لم يحدث توافق من القوى السياسية حول هذه الخطوة من «السلمى»، فلا يصح فرض هذه المعايير على الشعب، تحت أى مسمى أو من خلال أى اجتماع أو مؤتمر لا يعبر عن الشعب. واعتبر إعادة طرح هذه الفكرة، التى رفضها أكثر القوى السياسية الفاعلة قبل إجراء الانتخابات بعدة أسابيع، محاولة لإحداث إرباك فى المشهد السياسى، على حد قوله.
فى المقابل، قال عصام محيى، الأمين العام لحزب التحرير المصرى، المنبثق عن الطرق الصوفية، إن الهيئة العليا للحزب اجتمعت، الإثنين، وأبدت موافقتها على مشاركتها اليوم فى اجتماع «السلمى»، واختير الدكتور إبراهيم زهران، رئيس الحزب، للمشاركة فى الاجتماع.
وأضاف «محيى» لـ«المصرى اليوم»: «الحزب وضع رؤيته المتعلقة بمعايير اختيار اللجنة التأسيسية فى ورقة عمل، ولن يتم طرحها إلا بعد طرح ورقة (السلمى)، وحال عدم تأييدها من القوى السياسية المجتمعة، سيتم طرح ورقة عمل الحزب كبديل».
وتابع أن الحزب له موقف محدد ومؤيد لضرورة وضع مبادئ أساسية للدستور، وخطوة «السلمى» جديدة ومبشرة، لكن تأخرت قليلاً، وكان لابد أن تتم قبل إعلان الانتخابات.
وقال عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إنه سيرفض التوقيع على أى وثيقة حاكمة للدستور خلال حضوره اجتماع اليوم، وسيقترح أن تكون الوثيقة استرشادية لمجلس الشعب المقبل فقط، وغير ملزمة لأعضائه، موضحاً أن الحالة الوحيدة التى يمكن أن يوقع فيها على الوثيقة أن تكون استرشادية.
وأضاف: «سأطلب خلال الاجتماع أن تكون هناك 3 جهات مسؤولة عن وضع هذه الوثيقة الاسترشادية، هى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة ومحكمة النقض».
وقال الدكتور بسام الزرقا، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى، إن الحزب سيقرر خلال ساعات المشاركة فى الاجتماع من عدمها، ولن يوافق على أى وثيقة حاكمة للدستور الجديد.
وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة، لـ«المصرى اليوم»، إنه لم يتم توجيه دعوة إليهم لحضور اجتماع «السلمى» اليوم، ولو كانت وجهت لهم كانوا سيحضرون لأنهم ليس لديهم أى مانع من الحضور، فقد تكون هناك فكرة تطرح فى الاجتماع تكون لمصلحة البلد.
وقال هيثم أبوخليل، أحد مؤسسى حزب الريادة: «نحن نرفض هذا الاجتماع لأننا فى وقت انتخابات وبدأ معظم الأحزاب والتيارات إجراءات الدعاية الانتخابية وجولاته الانتخابية».
وطالب «أبوخليل» بتأجيل الاجتماع وطرح فكرة تشكيل هيئة تأسيسية إلى ما بعد إجراء الانتخابات، وقال إنه فى حال إصرار الدكتور على السلمى على فرض تشكيل الدستور سيتم التصعيد من قبل القيادات والتيارات السياسية والإسلامية وستكون هناك وقفة احتجاجية سيشارك فيها الحزب.
وقال محمد القصاص، عضو حزب التيار المصرى، إن فكرة طرح هذا الاجتماع لتشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد غير مقبولة، وإصرار «السلمى» على وضع الدستور فى ظل هذه الأجواء يثير تساؤلات عديدة.
وأضاف: السلمى بهذا الطرح يحجر على حق المرشحين من شباب الثورة والأحزاب الشبابية فى أن يكون لهم دور فى تشكيل ووضع الدستور بعد أن يخوضوا تجربة الانتخابات ويشاركوا فى البرلمان المقبل».