انتقاد لإحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى فى «ماسبيرو»

طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية المجلس العسكرى بالالتزام بتعهده السابق بوقف محاكمة المدنيين عسكريا، عقب صدور قرار النيابة العسكرية بحبس علاء عبدالفتاح سيف 15 يوماً، وقال حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عبر صفحته على موقع تويتر، الإثنين: «أدين بشدة تقديم كل صاحب رأى أو ناشط سياسى للمحاكمات العسكرية»، كما طالب «صباحى» بتشكيل لجنة قضائية مستقلة محايدة للتحقيق فى أحداث ماسبيرو وكشف المسؤولين عنها، وإعلان نتائج التحقيق فى أسرع وقت.

وأدان اتحاد شباب الثورة محاكمة المدنيين عسكرياً، مؤكداً فى بيان أصدره ،الإثنين، أن الإصرار عليها استمرار لوعود المجلس الواهية.

ووصف حزب «المصريين الأحرار» تحويل الناشطين علاء عبدالفتاح وبهاء صابر ومحمد عادل لمحاكمات عسكرية بالانتهاك الصارخ للحريات الذى يرفضه الحزب وتدينه المواثيق الدولية، وعليه يستوجب حساب من يثبت تورطه فى أعمال مخالفة للقانون من خلال محاكمات مدنية عادلة، وطالب الحزب بضرورة محاكمة المدنيين أمام محاكمهم الطبيعية، وأعلن الحزب استعداده لتقديم الدعم القانونى للناشطين الذين أحيلوا للمحاكم العسكرية.

ورفض حزب «التحالف الشعبى الاشتراكى» ما سماه «مهزلة المحاكمات العسكرية للمدنيين»، قائلاً إنها زادت بعد عصر مبارك، وأشار بيان للحزب، الإثنين، إلى رفضه المحاكمات العسكرية فى قضية ماسبيرو بشكل خاص، لأن الشرطة العسكرية تعد خصما فيها ومتهما أساسيا بالاعتداء والتحريض وتعريض البلاد لخطر الفتنة بل الحرب الأهلية ولا يجوز أن يصبح الخصم هو الحكم فى القضية نفسها.