صادقت محكمة الاستئناف فى الدار البيضاء الأسبوع الماضى على الحكم الصادر، بحق رئيس تحرير صحيفة المساء، رشيد نينى، القاضى بسجنه لمدة سنة، وفرض غرامة عليه قدرها 1000 درهم (90 يورو) بتهمة «التضليل الإعلامى». وقد رفض الصحفى ومحاميه حضور جلسة الاستماع، مذكّرين بأن الإدانة فى المحكمة الابتدائية كانت تستند إلى أحكام القانون الجنائى وليس إلى أحكام قانون الصحافة.
كان «رشيد نينى»، الذى سجن على ذمة التحقيق فى 28 أبريل الماضى، أدين فى 9 يونيو لنشره فى جريدة المساء عدة مقالات اتهم فيها شخصيات من حاشية الملك بالفساد. وكان رشيد نينى قد نشر أيضاً معلومات حول مدير الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطنى والاستخبارات المغربية عبداللطيف حموشى. وفى مقالاته، طالب أيضاً السلطات بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب.
وقد استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود الحكم الصادر بحق «نينى». وفى اتصال معه أعرب أحد محاميى الصحفى، عن مفاجأته وأسفه للحكم الصادر بالاستئناف، مشيراً إلى أمله فى العفو عن موكله بمناسبة عيد الأضحى، كما جرت العادة فى البلدان الإسلامية.
واعتبرت المنظمة أن المصادقة بالاستئناف على إدانة رشيد نينى لا تبشّر بأى خير فى مجال حرية الصحافة فى المغرب، لأنها تتنافى مع الوعود التى قطعها الملك إزاء الصحفيين ووسائل الإعلام، وفى حين أن تونس قد أفرجت عن كل الصحفيين المسجونين، فإن إدانة رشيد نينى تؤكد الحاجة الملحّة إلى إصلاحات من شأنها أن تضمن جواً ملائماً للصحفيين. وطالبت المنظمة بالإفراج الفورى عن رشيد نينى، المحتجز فى انتهاك فاضح لقانون الصحافة.
بالإضافة إلى ذلك، لاتزال مراسلون بلا حدود، التى رفض مكتب مدعى الملك طلبها الزيارة، الذى أودعته فى أواخر يونيو الماضى لعيب فى الشكل، بانتظار رد من السلطات على طلبها الثانى المقدم فى منتصف شهر سبتمبر. يذكر أن «نينى» مضى حتى الآن نصف العقوبة التى حكمت بها المحكمة.