قال اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، الخميس، إن وزارة الإسكان قد حددت 3 مهندسين في كل مديرية إسكان لمنحهم الضبطية القضائية من وزير العدل وذلك للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي وفحص قاطنيها وفحص صحة الأوراق والمستندات المقدمة حتى بعد تمكين المواطنين منها واستلامهم لها وفي حالة بيع هذه الوحدات لأشخاص آخرين غير مستحقين وضبط الواقعة بواسطة المفتشين حاملي الضبطية القضائية سيتم سحب الوحدة السكنية فورا وإعادة تخصيصها لمستحقين آخرين.
جاء ذلك خلال اجتماع «عيسى»، واللواء نادر العشماوي، السكرتير العام المساعد، مع رؤساء المدن والقيادات التنفيذية للمحافظة بديوان المحافظة.
وطالب سكرتير عام المحافظة بتحصيل الإيجارات المتأخرة ومستحقات صندوق الإسكان التي بلغت 150 مليون جنيه وذلك لسداد قيمة الوحدات التي اشترتها المحافظة من وزارة الإسكان ويبلغ عددها 3000 وحدة تبلغ قيمتها 462 مليون جنيه مقسطة على 3 سنوات، سددت المحافظة منها 154 مليون جنيه دفعة مقدمة، بالإضافة إلى سداد 61 مليون جنيه قسط أول، كما ستقوم المحافظة بسداد قسط 61 مليون جنيه في شهر مارس 2018.
وطالب «عيسى»، المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية من أجل «تمكين المحافظة من سداد مستحقات وزارة الإسكان حتى لا يتعثر الأمر ويدخل البنك بديلا للمحافظة وفي هذه الحالة سيزيد سعر الوحدة السكنية من 154 ألف جنيه للوحدة إلى 184 ألف جنيه»، بالإضافة إلى زيادات أخرى في السداد، محذرا رؤساء المدن من تقسيط المقدمات أو غيرها.