أصدر الرئيس المصرى الأسبق، حسنى مبارك، بيانا صحفيا ردا على الوثائق البريطانية التى قالت إنه قبل توطين فلسطينيين من لبنان فى مصر.
ونفى مبارك فى بيانه نفيا قاطعا أن يكون قد قبل توطين أى فلسطينيين وبخاصة من لبنان فى مصر، وأضاف أنه رفض كل المحاولات والمساعى اللاحقة إما لتوطين فلسطينيين فى مصر أو مجرد التفكير فيها، وقال فى بيانه إنه توضيحا لما أثير إعلاميا فى الأيام الماضية، مستندا إلى وثائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع بينه وبين رئيسة الوزراء البريطانية فى فبراير عام 1983، فلقد وجدته مهما توضيح الحقائق التاريخية الآتية للشعب المصرى:
أولا: إبان الغزو الإسرائيلى للبنان فى يونيو عام 1982 كانت الأمور تسير فى اتجاه اشتعال الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء فى أبريل عام 1982.
ثانيا: فى ظل هذا العدوان الإسرائيلى واجتياحه لبلد عربى ووصول قواته لبيروت، اتخذت قرارى بسحب السفير المصرى من إسرائيل وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين فى بيروت.
ثالثا: وبالفعل قامت مصر بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين فى بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات، وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن. ولقد استقبلت ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلة له ورفاقه من قناة السويس، مؤكدا له وقوف مصر مع الشعب الفلسطينى للحصول على حقوقه المشروعة.
رابعا: لا صحة إطلاقا لأى مزاعم عن قبول مصر أو قبولى لتوطين فلسطينيين بمصر، وتحديدا المتواجدين منهم فى لبنان فى ذلك الوقت. فلقد كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعى بتوطين الفلسطينيين الموجودين فى لبنان فى ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضته رفضا قاطعا.
خامسا: رفضت كل المحاولات والمساعى اللاحقة إما لتوطين فلسطينيين فى مصر أو مجرد التفكير فيما طرح على، من قبل إسرائيل، تحديدا عام 2010 لتوطين فلسطينيين فى جزء من أراضى سيناء من خلال مقترح لتبادل الأراضى كان قد ذكره لى رئيس الوزراء الإسرائيلى فى ذلك الوقت.
سادسا: تمسكت بمبدأ لم أحِد عنه وهو عدم التفريط فى أى شبر من أرض مصر، التى حاربت وحارب جيلى كله من أجلها، وهو ما تجسد فى إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967، بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية. واختتم الرئيس الأسبق بيانه بتوقيع اسمه، محمد حسنى مبارك، القاهرة فى 29 نوفمبر 2017.