تسببت مناقشة المادة 23 من قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، بمجلس النواب، والتى جاء بها فقرة إنشاء الصيدليات ضمن مشروع القانون، فى خلافات حادة بين الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وممثلى الصيادلة والنواب من الأطباء، أثناء لجنة الاستماع التى عقدتها لجنة الصحة بالمجلس، أمس.
وتمسك وزير الصحة بأن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية هى المنوطة بإنشاء الصيدليات داخل المستشفيات وليس التعاقد معها، وهو ما رفضه ممثلو الصيادلة وعدد من النواب، مطالبين بتعديل المادة لتكون بالتعاقد وليس الإنشاء.
ووجه الوزير كلمته للمعترضين قائلاً: «اشمعنى ما عملتوش كده فى حالة إنشاء المستشفيات، واعترضوا على إنشاء الصيدليات فقط»، ورد النواب بالقول إن الوزير يتعمد إثارة القضية للوقيعة بين الأطباء والصيادلة.
وتنص المادة 23 على أن تقوم هيئة الرعاية الصحية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق تقسيماتها التنظيمية والفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها، وتكون المسؤولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين والقرارات واللوائح والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، طبقاً لمعايير الجودة التى تقرها هيئة الاعتماد والرقابة، ولهيئة الرعاية فى حدود الاستراتيجيات والسياسات التى يقرها مجلس إدارتها القيام بإنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها، طبقاً لاحتياجات المجتمع وبعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها، واستئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية، وتجهيزها طبقاً للحاجة الفعلية، وإنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها، وإنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها، وتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن المرتبطة بأداء هيئة الرعاية الصحية لوظيفتها ومهنها وتحديد الأجور والمرتبات والمكافآت الخاصة بهم عن طريق التعيين أو التعاقد، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ولها فى سبيل ذلك إنشاء الصيدليات، وفقاً لأحكام القانون 127 لسنة 1955، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وتسبب البند الخاص بـ«توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ولها فى ذلك إنشاء الصيدليات» فى إثارة الخلافات، وشن بعض النواب هجوما حادا ضد الحكومة ووزير الصحة، وقالت النائبة ميرفت موسى عضو لجنة الصحة: «يعنى إنتوا خصصتوا كل حاجة وجايين عند الصيادلة والصيدليات وهتأمموها، دى تصفية حسابات وانتقام من الصيادلة».
ورد الوزير قائلاً: «هناك نحو 70 ألف صيدلية، وهذا القانون لتقديم خدمة صحية وعلاج وليس من أجل الصيادلة»، وتدخل النائب حاتم عبدالحميد قائلاً: «دى مصالح شخصية للصيادلة»، ما تسبب فى انقسامات داخل اللجنة، وهدد بعض الأعضاء بالانسحاب من الاجتماع، من بينهم «ميرفت موسى، وخالد هلالى، وعبدالعزيز حمودة، وهالة مستكلى» وآخرين، قائلين: «مش هنقبل با للى انت عايزه، نروح أحسن»، ووقفوا متأهبين للخروج.
وتدخل محمد العمارى، رئيس اللجنة، قائلاً: «نحن أمام قانون للمصريين جميعا وليس قانونا فئويا»، ليرد النائب عبدالعزيز حمودة: «أرفض ما تقوله فهو ليس قانونا فئويا وبطالب بحق كل مواطن فى كل مكان». واقترح النائب سامى المشد أن يتم إضافة عبارة «إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات»، ثم طالب البعض بإضافة عبارة والتعاقد مع الصيدليات الخاصة، ووافقت اللجنة فى النهاية على إضافة عبارة «إنشاء الصيدليات بالمستشفيات والتعاقد مع الصيدليات الخاصة».
وأقرت اللجنة المادة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الوارد بالمادة 17، مع إضافة نقباء الأطباء والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى واثنين من المجتمع المدنى على أن يكونوا أساتذة فى كلية الطب، ولديهم خبرة فى الإدارة، للتشكيل. فيما طالب النواب بضم المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات التأمين الصحى فى مشروع القانون، وقال النائب هيثم الحريرى إن اللجنة سبق أن ناقشت عدم دخول المستشفيات الجامعية إلى التأمين الصحى والاكتفاء فقط بشراء الخدمة منها عبر التعاقد معها فى عدم وجود الوزراء الذين وضعوا مشروع القانون، مؤكداً أن دخولها منظومة التأمين سيسهم فى رفع الخدمة، نظرا لمستواها الطبى الجيد.
ورد وزير الصحة بالموافقة على ذلك المقترح قائلاً: «نحن وضعنا تلك المستشفيات فى أول الأمر لكن البعض اعترض لأسباب قانونية، فلها قانون خاص يحكمها غير قانونى وزارة الصحة أو التأمين الصحى ويقوم مجلس النواب حاليا بتعديله، ومشروع القانون الحالى لا يمنع ضمها وأنا لا أرى فى ضمها شىء سيئ»، ليقاطعه عمرو الجارحى وزير المالية، قائلاً: «المستشفيات الجامعية والشرطة والقوات المسلحة لها جميعا قوانينها التى تحكمها حتى كليات الطب الخاصة ندرس فى الحكومة مقترحا للسماح لها بإنشاء مستشفيات أيضاً، لكن مشروع القانون يسمح بالتعاقد منها فقط دون ضمها».
وحذر الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، مما سماه «ضرب القانون فى مقتل» إذا تمت الموافقة على ضمها، وقال إن المستشفيات الجامعية لها قانون خاص يتمثل فى قانون الجامعات، لافتا إلى أن الغرض الرئيسى من إنشاء المستشفيات الجامعية هو خدمة تعليمية، ومن الممكن الاستفادة منها بشكل كبير عبر التعاقد معها.
من جهة أخرى، استنكر الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى هجوم بعض أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون وخاصة البند الخاص بنسب المساهمات التى تفرضها الدولة على تراخيص بعض الصناعات الملوثة للبيئة.
وقال «غنام»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن هذا الموقف غير مفهوم من بعض النواب رجال الأعمال، ويجب على الدولة ومجلس النواب التصدى لهم، مشيراً إلى أن أصحاب المصالح يقيمون موقفهم من التأمين الصحى من زاوية مصالحهم فقط، وهذا أمر مرفوض، ولفت إلى أن فرض ضريبة على تراخيص بعض الصناعات الملوثة للبيئة حق دستورى وضريبة للمجتمع تذهب للإنفاق على الصحة، ولا يحق للبعض الاعتراض عليها، لأنها نظام تضامن اجتماعى ومسؤولية مجتمعية وواجب على الأغنياء أن يكفلوا الفقراء.
واعتبر موافقة النواب ورجال الأعمال على هذا النص اختبارا لمدى أهمية البلد لديهم، خاصة أن حجم الإنشاءات فى الفترة المقبلة سيكون كبيراً.