قررت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب ووقف مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إعادة بعض مواده إلى الحكومة مرة أخرى والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام لإعادة النظر فيها.
وأوضح هيكل، في تصريحات صحفية لـ«لمحررين البرلمانيين» أمس، الثلاثاء، عقب اجتماع اللجنة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر يوم 13 يونيو الماضي، قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، والتى كانت تنص على أنه يشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة. ..ورأت المحكمة الدستورية العليا أن اشتراط شركة مساهمة لتأسيس الصحف لم يعد دستوريا.
وفيما يتعلق بالمادة 36 من مشروع القانون قال إن اللجنة رأت أنه تم وضعها بهدف منع الممارسات الاحتكارية، ولما كان هذا النص قد تم وضعه منذ أكثر من 3 سنوات تغيرت فيها الأوضاع، فقد قررت اللجنة استشارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح هيكل أن اللجنة كانت قد انتهت من مناقشة 57 مادة من مشروع القانون المُحال إليها، وأنه بعد استشارة عدد من المستشارين القانونيين وُجد ضرورة إعادة النظر في هذه المواد لأنها تؤثر على المواد التالية في مناقشة مشروع القانون البالغ عدد مواده 127 مادة، مؤكداً أن اللجنة حريصة على إحداث التوازن بين عدم ضرب الاستثمار وعدم ترك الفوضى وضمان حقوق العاملين في مجال الصحافة والإعلام وحق المجتمع في إعلام نظيف.