تباينت ردود أفعال الأحزاب الصغيرة حول قانون الأحزاب الجديد ـ خاصة فيما يتعلق ببند إلغاء دعم الدولة، الذى كان يصرف للأحزاب بواقع 100 ألف جنيه سنوياً ـ بين مؤيد ورافض لهذا البند، وأكد البعض أن إلغاء الدعم لن يسمح إلا للقوى الرأسمالية ورجال الأعمال فقط بإنشاء الأحزاب، فى حين انتقد خبراء القانون، التعديلات التى أجريت على قانون الأحزاب، واعتبروا أنه لا يضمن تحقيق الديمقراطية التى ينشدها المصريون.
قال ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى، إنه يطالب منذ سنوات طويلة بإلغاء الدعم الموجه من الدولة للأحزاب، لأنه أعطى فرصة لظهور أحزاب ليس لديها مشروع سياسى حقيقى، وكانت أقرب إلى الجمعيات منها إلى الأحزاب، وأكد أن إلغاء الدعم سيلغى فكرة «دكاكين الأحزاب».
وأشاد أحمد جبيلى، رئيس حزب الشعب، بإلغاء الدعم لأنه كان يعتبر سبة على جبين الأحزاب ـ حسب قوله ـ ولا يصلح لأى شىء سوى لإثارة الصراعات والمشاكل داخل الأحزاب حول تقسيمه ونهبه وأوجه صرفه.
وقال أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، إن القرار سيقضى على المحال والدكاكين التى كانت تطلق على نفسها أحزاباً، ولن يبقى على الساحة سوى الأحزاب الجادة.
فى المقابل، أكد فوزى غزال، رئيس حزب مصر 2000، أن إلغاء الدعم سيؤثر سلباً على الأحزاب ولن تكون معبرة عن كل الشعب المصرى لأنها ستقتصر على من يستطيع الإنفاق. وقال وحيد الأقصرى، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، إن القرار سيؤدى إلى لجوء الأحزاب إلى رجال الأعمال تفادياً للغلق، وما يترتب عليه تحكمهم فى الحياة الحزبية والسياسية بما يخدم مصالحهم، وتابع: «التمويل الخارجى المشبوه من المنظمات الدولية والحقوقية، الذى كانت الأحزاب ترفضه ستوافق عليه لتجنب الغلق، وهو ما يعرض الأمن القومى للخطر». وأشار علاء عبدالعظيم، الأمين العام للحزب الجمهورى، إلى أن القرار سيؤدى إلى «قتل الصحافة الحزبية»، وقال الدكتور محمد عبدالعال، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، إن الأحزاب كانت تنتظر من الحكومة الانتقالية إنصافها من خلال زيادة الدعم المادى لها بدلاً من إلغائه، لإثراء الحياة السياسية.
وقال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، إن التعديلات بها نقاط خطيرة، لا تحقق الحرية كما نتمناها، ورغم أنها أقرت بإنشاء الأحزاب بالإخطار، لكنها وضعت قيوداً شبه تعجيزية، وأكد أن الشروط الواجب توافرها فى الأحزاب الناشئة مليئة بالثغرات. وأشار الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إلى أنه تم وضع قيود واسعة، وكان يجب إطلاق حرية تأسيس الأحزاب، وأن يكون القيد استثنائياً ومحدداً، وقال: «من المستحيل قيام نظام ديمقراطى فى ظل القيود على حرية تكوين الأحزاب».
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المواد الجديدة تساعد على اتساع المشاركة السياسية بعد النص على تأسيس الأحزاب بالإخطار، لكنها وضعت فى الوقت نفسه قيوداً جديدة، منها تشكيل لجنة قضائية يمكن أن تعترض على تأسيس حزب وترفع دعاوى حله أمام القضاء، وهذا يتنافى مع الحكمة من مبدأ الإخطار نفسه، ويضع نوعاً من الوصاية على تأسيس الأحزاب، مثلما هو الحال فى القانون القديم. وأكد ضياء رشوان، الخبير بالمركز، أن الشروط الواردة بالقانون الجديد مرنة وستحدث ارتباكاً مؤقتاً فى الحياة الحزبية نتيجة الإقبال الكبير على تأسيس الأحزاب، لكنها ستخلق معها حالة من التحدى للأحزاب القائمة، والتى ستشعر بالخطر على شعبيتها وتواجدها فى الشارع.