ينظر، (الثلاثاء)، مركز التسوية والتحكيم دعوى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، برد هيئة المحكمة التى أصدرت حكماً فى الشق الموضوعى بأحقية هانى العتال بخوض انتخابات مجلس الإدارة التى أجريت الخميس والجمعة الماضيين، وأسفرت عن انتخاب مرتضى رئيساً وهانى العتال نائباً للرئيس. ووفقاً لمصدر قانونى فى مركز التسوية فإن دعوى مرتضى لا تتعرض لحكم المحكمة فى الشق الموضوعى حول صحة عضوية هانى العتال من عدمها، وإنما القضية متعلقة بطلب مرتضى منصور رد المحكمة، حيث أصدرت هيئة المحكمين فى جلسة الأربعاء حكمها بعودة «العتال» للسباق الانتخابى، وأجَّلت نظر طلب مرتضى رد المحكمة إلى جلسة اليوم (الثلاثاء).
ومن المفترض أن يقدم مرتضى اليوم مذكرة مستندات جديدة لأسباب رد المحكمة، فضلاً عن سداد رسوم ألف جنيه فى الأمانة العامة، ويكون هناك سيناريوهان متوقعان: الأول حال رفض المحكمة طلب الرد والتمسك بحكمها اعتماداً على أن الهيئة مكونة من 3 محكمين أحدهم باختيار مجلس الزمالك والثانى من اختيار هانى العتال واختار المحكمان فيما بينهما المحكم الثالث وفقاً لنص قانون الرياضة، وتأكيد المحكمة أن رد المحكمة بالكامل يكون الغرض منه مجرد تعطيل صدور حكم قضائى، فإن «العتال» سيستمر فى مجلس الإدارة. والسيناريو الثانى أنه حال قبول المحكمة أسباب الرد التى قدَّمها مرتضى منصور والتنحِّى عن القضية فإن حكمها بعودة «العتال» كأنه لم يكن، وبالتالى يتم استبعاده لحين إعادة تشكيل لجنة محكمين جدد لنظر الشق الموضوعى بقبوله أو رفضه. وحال استبعاد «العتال» بصفة نهائية ستتم الدعوة لانتخابات على مقعد نائب الرئيس أو استمرار مجلس الإدارة الحالى مع تصعيد أحد الأعضاء للقيام بمهام النائب الثانى لحين انعقاد أول جمعية عمومية لانتخاب نائب رئيس جديد.
وبعيداً عن حكم مركز التسوية والتحكيم فى دعوى رد المحكمة فإن مرتضى منصور يُعدُّ سيناريو آخر حال رفض المحكمة التنحى وتمسكها بحكمها القانونى، ويتمثل فى اللجوء إلى المادة 18 من لائحة النظام الأساسى للنادى، التى تنص على أحقية رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة حال وجود الضرورة القصوى، وتكتمل الجمعية الطارئة بحضور 10 آلاف عضو وفقاً للمادة 19، وفى حال موافقة ثلثى الأعضاء من الحاضرين يتم إسقاط عضوية «العتال» من مجلس الإدارة وفقاً للمادة 20 من ذات اللائحة، ووفقاً لقانونيين فإن هذا السيناريو مهدد هو الآخر، خاصة أن اللائحة تنص على وجود ضرورة قصوى، وهو ما لم يتحقق، خاصة أن المجلس الحالى بعد انتخابه من قبل جمعية عمومية حضرها أكثر من 43 ألف عضو، واختيار مجلس إدارة جديد، قرر مرتضى منصور تجميد مجلس الزمالك عن ممارسة صلاحياته، واشترط رحيل «العتال»، وهو ما يتعارض مع القانون واللائحة. وأكد القانونيون أن عدم توفيق رئيس النادى ليس سبباً وضرورة قصوى. وطالب البعض بتدخل وزير الرياضة وفقاً لصلاحياته فى القانون، خاصة أن مرتضى عطل إرادة الجمعية العمومية ويتمسك باستبعاد «العتال» الذى انتخبه 22 ألف عضو، لأنه كان سبباً فى عدم توفيق ابنه وانتخابه فى مجلس الإدارة.
من جهة أخرى بعيداً عن تهديدات مرتضى منصور فإن انتخابات الزمالك برمتها مهددة بالإلغاء، فى ضوء نظر مركز التحكيم قضيتين فى الشق الموضوعى تقدم بهما مصطفى عبدالخالق، المرشح السابق لمجلس الإدارة، الذى يطالب فيهما ببطلان اللائحة لما شابها من عوار قانونى، ودعم موقفه بإعلان المستشار محمد خليفة، رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك التى أجريت الخميس والجمعة الماضيين، أن اللائحة بها عوار قانونى. وأكد مصطفى عبدالخالق أن بطلان اللائحة يترتب عليه بطلان الانتخابات، خاصة أن هناك العديد من التناقضات، بداية من إعلان مرتضى أن عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 78 ألفاً، وهو مثبت فى الجمعية العمومية الخاصة لإقرار اللائحة وإعلانه قبل الانتخابات أن العدد 73 ألفاً، فضلاً عن مخالفة اللائحة للدستور والقانون باعتراف المستشار محمد خليفة، المشرف على الانتخابات، وتأكيده أن العوار فى اللائحة تسبب فى تأخير إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وهو التصريح الذى يتحدد وفقاً له مصير مجلس الإدارة الجديد.
من جانبه أكد مصطفى عبدالخالق أن حصول أحمد سليمان على 16 ألف صوت ونجاح هانى العتال بـ22 ألف صوت يؤكدان أن الخريطة الانتخابية تغيَّرت تماماً، وأنه حال بطلان نتيجة الانتخابات لبطلان اللائحة فإن مرتضى منصور سيكون خارج النادى بعد تزايد حالة الغضب، وتأكد الأعضاء أن رحيله أمر ليس صعباً كما كان يصوِّر، وتأكيده أن أحمد سليمان لن يحصل إلا على صوته فقط.