تلقت إدارة النادي المصري خطاباً رسمياً من إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد يفيد بقيام مأمورية ضرائب بورسعيد أول بالحجز على النادي المصري ، نظرا لمديونيته التي تقترب من 22.5 مليون جنيه وهي الضرائب المستحقة على النادي خلال السنوات من عام 1994 وحتى عام 2014 والتي تخص عدد من مجالس الإدارة السابقة للنادي.
ويجري مجلس ادارة النادي المصري حالياً اتصالاته بعدد من الجهات المعنية للوصول لحل لتلك المشكلة التي تهدد مسيرة النادي خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن النادي لديه العديد من الالتزامات المتعلقة بنفقات الفريق الأول من معسكرات ومستحقات ومكافات اللاعبين ورواتب الجهاز الفني.